3 عقوبات تواجه مخالفي تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي

حذرت النيابة العامة من انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي، مؤكدة أن ذلك يترتب عليه المساءلة الجزائية، ويعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حال انطوائها على ممارسات متعلقة بالاحتيال المالي والتي توجب تطبيق 3 عقوبات بحق المخالفين أولها العقوبة التعزيرية. وحظرت النيابة العامة إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الاسلامي للتنمية.

وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك. ويعد مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي الذي أنشئ في عام 1983 من أكبر المشاريع المماثلة على مستوى العالم، وهو مشروع خيري، غير ربحي ويحظى بدعم غير محدود من المملكة، وهو يقوم بأداء نسك الهدي والفدية والأضاحي والصدقة والعقيقة نيابة عن الحجاج، ومن يرغب من المسلمين.

العقوبات الثلاث:

- عقوبة تعزيرية

- إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها

- شراء سندات من البنك الإسلامي بعدد السندات التي باعها

مزايا مشروع الهدي والأضاحي

- التيسير على الحجاج أداء نسكهم بيسر وسهولة

- المشروع يحافظ على بيئة المشاعر المقدسة

- يضمن إيصال اللحوم لمستحقيها من فقراء الحرم والمحتاجين

- يحقق المشروع الاستفادة من كامل مكونات الذبيحة

ماذا قدم المشروع العام الماضي؟

200 ألف أسرة مسجلة في الجمعيات الخيرية استفادت منه

- كل أسرة تحصل كحد أدنى على 4 كجم من اللحوم

- توزيع اللحوم مع السلال الشهرية للأسر المسجلة

- تنقل في شاحنات مبردة وفق برنامج زمني محدد لكل جمعية

- اللحوم تحفظ داخل مغلف معقم ومفرغ من الهواء