ستاندرد: التمويل المصرفي في وضع إيجابي ودعم «ساما» يخفف الضغط على السيولة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها الإيجابية للتمويل والسيولة في القطاع المصرفي السعودي، مضيفة أن دعم البنك المركزي السعودي «ساما» بقيمة 50 مليار ريال سيخفف من الضغط على السيولة في البنوك على المدى القصير.

وأفادت الوكالة، في تقرير لها أمس، بأن النظام المصرفي سيحتاج إلى ودائع القطاعين العام والخاص للحصول على القوة اللازمة للحفاظ على الوتيرة التي يوسع بها الإقراض، مشيرة إلى أنه في حالة عدم وجود نمو متناسب في الودائع، قد يتباطأ نمو الإقراض، حيث قد تلجأ البنوك إلى الالتزامات الخارجية نتيجة ظروف السوق.

وذكرت أن الضغط على سيولة البنوك ناتج عن بقاء نمو الودائع أقل من توسع الإقراض خلال السنوات الماضية، مبينة أن البنوك لا تزال تمتلك محفظة كبيرة نسبيا من ودائع الحكومة والقطاع الخاص التي يمكنها استيعاب نمو الإقراض.

توسع الإقراض

وأشارت إلى أن البنوك توسعت في الإقراض بنحو 15 % في الفترة 2020 إلى 2021 على خلفية الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية والإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متوقعة أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة 2022 إلى 2023، مع توسع الإقراض بنسبة 10 % إلى 12 % مدفوعا بإقراض الشركات، مع انطلاق مشاريع رؤية 2030، والرهون العقارية بدرجة أقل.

محفز للتطوير

ولفتت إلى أن ضغوط السيولة الحالية قد تكون بمثابة محفز لتطوير سوق رأس المال المحلي، من خلال زيادة حجم الإصدارات المصرفية أو من خلال بيع بعض الأصول، وخاصة الرهون العقارية للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أو إصدار صكوك مدعومة برهن عقاري سكني أو صكوك مغطاة.

ضغط على السيولة

وقال محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز محمد داماك، «ينبع الضغط على سيولة البنوك من بقاء نمو الودائع أقل من توسع الإقراض خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أدى ذلك إلى وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى 100 % في 31 مارس 2022». وأضاف «مع ذلك لا يزال النظام المصرفي في وضع إيجابي من حيث صافي الأصول الخارجية، مما يدعم وجهة النظر حول قوة ملف تمويل النظام، علاوة على ذلك، تظل البنوك السعودية ذات رأسمال قوي».

وأوضح أنه على مدى العامين الماضيين، في المتوسط، تم تمويل حوالي 60 % من نمو الإقراض من خلال زيادة ودائع العملاء. وفي 2021 تم تمويل النمو المتبقي في الإقراض من خلال زيادة الدين الخارجي وانخفاض الأصول السائلة.

إقراض الشركات

وأشار التقرير إلى أن البنوك توسعت بنحو 15 % في 2020 - 2021 على خلفية الرهون العقارية، والقروض الاستهلاكية، والإقراض للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتوقع داماك أن يستمر هذا الاتجاه في 2022 - 2023، مع توسع الإقراض بنسبة 10 % إلى 12 %. وقال «هذه المرة، نتوقع أن يكون التوسع مدفوعا بإقراض الشركات، مع انطلاق مشاريع رؤية 2030، والرهون العقارية، وإن كان بدرجة أقل، حيث يصبح السوق مشبعا بشكل تدريجي».

وذكر أنه في الربع الأول من 2022 ساعدت الزيادة في رسملة البنوك، من خلال احتجاز الأرباح وإصدار أدوات إضافية من المستوى 1، وانخفاض الأصول السائلة، البنوك على التوسع أكثر.

وأفاد بأنه لا تزال البنوك السعودية تمتلك محفظة كبيرة نسبيا من الأوراق المالية الحكومية والقطاع الخاص التي يمكن تسييلها لاستيعاب نمو الإقراض.