يسهم نظام الوساطة العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية من خلال الهيئة العامة للعقار، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع عبر معايير وإجراءات لممارسة الأعمال، بما يجعله قطاعا حيويا وجاذبا.

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن أبرز ملامح النظام تتضمن حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وإيداع عقود الوساطة العقارية والصفقات العقارية في المنصة الالكترونية.

لقراءة المزيد

أهداف النظام:
  • تنظيم عمل الوساطة العقارية
  • تقديم خدمات مبتكرة ونوعية