القصبي: نظام الشركات الجديد يعالج جميع التحديات ويمتاز بالمرونة العالية

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن نظام الشركات الجديد الذي صدر أمس بقرار مجلس الوزراء، حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، لإيمانه بأهمية هذا النظام، ودوره في تمكين قطاع الأعمال.

وقال القصبي إن نظام الشركات الجديد تم تطويره بمتابعة مباشرة من ولي العهد، وتم العمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، حتى صدوره ليكون محفزا للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للإسهام بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن أهمية النظام تكمن في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات (التجارية، المهنية، غير الربحية) في وثيقة تشريعية واحدة، ويسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويشجع الاستثمار الجريء، ويعالج جميع التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.

وينظم النظام الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات سواء الشركات التجارية والشركات غير الربحية والشركات المهنية، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وذلك باتخاذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وسهل النظام المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاما وشروطا خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

وأزال العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.

وطور النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.

وجذبا للاستثمار، سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحليا أو سنويا بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.

وأتاح النظام تنفيذ الإجراءات الكترونيا عبر وسائل التواصل الحديثة «عن بعد»، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.

أبرز مزايا نظام الشركات الجديد 2022

• يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات


• سهل المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر


• منح مرونة في تضمين عقود التأسيس أحكاما خاصة


• أوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة


• أزال قيود في مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، وعلى أسماء الشركات


• سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك قابلة للتداول


• طور أحكام التحول والاندماج بين الشركات


• سمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر


• سمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات


• سمح بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة


• أتاح إمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم


• أتاح توزيع الأرباح مرحليا أو سنويا بحوكمة تضمن لدائني الشركة حقوقهم


• أتاح تنفيذ إجراءات تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت »عن بعد«

الشركات المساهمة:

ألغى النظام الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة بحيث يكون للمساهمين تحديد عدد الأعضاء في نظام الشركة الأساس

أتاح أن تكون الشركة من شخص واحد دون قيود، ودون الحاجة لعقد جمعية تأسيسية

سهل تقسيم أسهم الشركات المساهمة إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة اسمية أعلى، مع إتاحة إصدار فئات مختلفة من أنواع الأسهم

لن يكون هناك حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، ويمنح النظام الجمعية العامة العادية صلاحية تحديد مقدار تلك المكافآت، مع وضع معايير عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو، وأداء الشركة

الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر:

استحدث النظام شكلا جديدا للشركات باسم »شركة المساهمة المبسطة«، يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، ويمكن تأسيسها من شخص واحد، ولا يشترط وجود مجلس إدارة بل يمكن للمدير إدارتها، ولا تشترط وجود جمعيات عامة، كما يحدد نظام الشركة الأساس إجراءات عقد الاجتماعات وإصدار القرارات.

استثنى النظام الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات مراعاة لحداثتها وحجمها.

الشركات العائلية:

يمكن النظام من إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات.

الشركات الأجنبية:

سهل النظام ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر »وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي«أتاح إمكانية تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير الشركة

أتاح إمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص موقت وتحولها

الشركات غير الربحية:

أفرد النظام بابا خاصا لتنظيم الشركات غير الربحية كذراع استثماري ممكن للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.

الشركات المهنية:

يمكن النظام الشركات المهنية من ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ولها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات

يمكنها من الحصول على التمويل لتنمية أعمالها، بالسماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في هذه الشركات

يمكنها من استثمار أموالها في العقارات والأوراق المالية وغيرها