الخريف: القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات تعزز المحتوى المحلي

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، أن القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، ستسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق النهائي؛ وذلك من خلال الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المملوكة للدولة كإحدى قاطرات الإنفاق الرئيسة في المملكة، إضافةً إلى تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات؛ مما ينعكس على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مبينا أن تلك الشركات تلعب دورا استراتيجيا في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وقال الخريف «إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، وضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة، يأتي استمرارا للتمكين الذي منحته القيادة الرشيدة نحو المبادرات والتشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي».

وأضاف «إن ضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تأتي تعزيزا لجهود كبرى الشركات الوطنية في تبني وتمكين المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج متخصصة وذلك بالتكامل مع التشريعات المعنية بتنمية المحتوى المحلي، والتي من أبرزها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

وأِشار إلى أن هذه الضوابط والقواعد ستدخل حيز النفاذ بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيق الضوابط بشكل إلزامي وتدرجي على الشركات المشمولة في نطاق القرار.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالقواعد فسيتم العمل بها بشكل استرشادي على جميع الشركات المشمولة في نطاق القرار، حيث تتضمن المبادئ العامة لطرح الأعمال والمشتريات مثل الشفافية والعلانية.