الدعاوى المنتهية بالصلح معفاة من دفع التكاليف القضائية

أكدت وزارة العدل أن نظام التكاليف القضائية الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي، يتيح أن تتحمل الدولة التكاليف المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي، وأن الأصل أن يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها، وأنه لا يحول عدم دفع التكاليف دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما.

وأشارت إلى أن الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى معفاة من التكاليف، وتخفض إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.

وحدد النظام 3 فئات معفاة من دفع التكاليف، الأولى المسجونون الموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، والثانية العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل، والفئة الثالثة الوزارات والأجهزة الحكومية.

ولا توجد تكاليف قضائية في 6 حالات حددها النظام : الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية، والدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب الالتماس وإعادة النظر، والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، والدعاوى والطلبات المتعلقة بقسمة التركات، والدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

وقالت وزارة العدل إن نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية نقلة تطويرية مهمة تضاف للتطور الكبير والقفزات غير المسبوقة التي يعيشها المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين الشريفين، حيث أولت القيادة التشريعات العدلية اهتماما عاليا ودعما كبيرا، لمواكبة التحولات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في ظل «رؤية المملكة 2030»، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع في شتى مناحي الحياة.

رسوم التكاليف القضائية

• 3آلاف ريال الدعاوى المستعجلة أيا كانت المحكمة التي تنظرها




• 3 آلاف ريال الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة




• 1000 ريال الدعاوى الجزائية الخاصة




• 5 آلاف ريال الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم والدوائر التجارية




• 10 آلاف ريال طلب التماس إعادة النظر




• 7 آلاف ريال طلب النقض




• 5 آلاف ريال طلب الاستئناف




• 1000 ريال الطلب العارض




• 2000 ريال طلب الإدخال من الخصوم وطلب الرد وطلب تصحيح الحكم




• 100 ريال طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة انتهاء قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة




• 50 ريالا طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها




• 500 ريال لطلب التنفيذ المباشر

مزايا نظام التكاليف القضائية

• يعزز توثيق الحقوق




• يسهم في الحد من المماطلة في أدائها




• بالإضافة إلى الحد من الدعاوى الكيدية




• سيرفع من مسؤولية الممارسات القضائية من المتقاضين




• ينعكس على جودة التقاضي والمخرجات القضائية




• يدعم العدالة الناجزة




• حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء