إطلاق خطة لتحويل المملكة مركزا عالميا للتقنية المالية

أطلق برنامج تطوير القطاع المالي الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية التي تهدف إلى أن تكون المملكة موطنا ومركزا عالميا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس؛ بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

وأوضح وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، أنّ الخطة ستسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد، وتطوير العمليات الالكترونية، بالإضافة إلى تحقيق 22 هدفا بصورة غير مباشرة.

وأكد أَن الاستراتيجية ستسهم في تعزيز الابتكار في القطاع المالي من خلال جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية؛ حيث تهدف لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة من 82 شركة حاليا إلى 230 شركة بحلول عام 2025م، إضافة إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى 70% بحلول عام 2025م.

ولفت إلى أنه في ضوء الممارسات العالمية الرائدة، فإن الابتكار الذي يقدمه قطاع التقنية المالية في المملكة من خلال الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية سيسهم في تمكين قطاعات متعددة، منها: التجزئة، والضيافة، والعقارات، والاستثمارات، والنقل، والرعاية الصحية، كما يتوقع أن يسهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50% بحلول عام 2030م، مع تنامي استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

وأشار إلى أن الممارساتِ والتصنيفاتِ العالمية للتقنية المالية وضعت المملكةَ في المرتبة 36 من بين 63 دولة في مؤشر التنافسية الرقمي لعام 2021م، إضافة إلى تصنيفها بالثاني عالميا بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م، فضلا عن حلولها في المرتبة 41 من بين 132 دولة في مؤشر الموهبة لعام 2021م.

يذكر أنّ استراتيجية التقنية المالية هي إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتمحور دوره في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة.

إسهامات الخطة:

• تسهيل ممارسة الأعمال


• رفع نسبة إسهام القطاع الخاص


• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر


• تنمية الاقتصاد الرقمي


• تعزيز ودعم ثقافة الابتكار


• دعم ريادة الأعمال


• زيادة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة


• تطوير العمليات الالكترونية


• تحقيق 22 هدفا لرؤية 2030