تطوير الاستثمارات السعودية التركية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية

دعم التعاون في كافة المجالات لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين
دعم التعاون في كافة المجالات لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين

الأربعاء - 22 يونيو 2022

Wed - 22 Jun 2022

اتفقت المملكة وتركيا أمس على مواصلة تطوير التعاون على أساس الأخوة التاريخية، لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ومستقبل المنطقة بما يحقق المنفعة للجميع، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية.

جاء ذلك في البيان الختامي المشترك لزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية تركيا.

كما اتفق الطرفان على تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمدن الذكية، وتشجيع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات على التعاون.

ودعا الجانب التركي الصناديق الاستثمارية العاملة في بيئة ريادة الأعمال السعودية للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا، وإقامة شراكات معها.

وعبر ولي العهد عن شكره لحسن ضيافة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان وكذلك الألفة والمحبة اللتين سادتا خلال زيارة سموه والوفد المرافق له.

وثمن رئيس جمهورية تركيا جهود المملكة في تنظيم موسم الحج للعام الماضي 1442هـ، رغم التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وما تبذله لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار معبرا عن ارتياحه لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين هذا العام، وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على جهودهما في هذا الشأن.

نص البيان المشترك:

انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وشعبيهما الشقيقين، وتلبية لدعوة كريمة من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان، قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بزيارة إلى جمهورية تركيا في 22 يونيو 2022. وقد استقبل سموه، رئيس جمهورية تركيا، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية في المجمع الرئاسي.

وفي جو سادته روح المودة والإخاء، بما يجسد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، عقدت جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف الجوانب.

وتم التأكيد بأقوى صورة على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان سبل تطوير وتنويع التجارة البينية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات، مشيدين بالمقومات الاقتصادية الكبيرة للبلدين بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين، والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستثمار، والتجارة، والسياحة، والترفيه، والتنمية، والصناعة، والتعدين، ومشاريع البناء والنقل والبنى التحتية بما في ذلك المقاولات، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، ومجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة، واتفقا على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي التركي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما للتعاون في مجالات الطاقة، ومنها البترول وتكريره والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والابتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود المنخفض الكربون والهيدروجين، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.

مجال البيئة والتغير المناخي:

رحبت جمهورية تركيا بإطلاق المملكة مبادرتي «السعودية الخضراء» والشرق الأوسط الأخضر، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين. وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقية المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر. وأكد الجانبان دعمهما للمبادرتين اللتين أطلقتا خلال ترؤس المملكة لاجتماعات مجموعة قمة العشرين 2020م، وهما (المبادرة العالمية لخفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية)، ومبادرة (منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية.

شراكات استثمارية

اتفق الطرفان على تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمدن الذكية، وتشجيع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات على التعاون.

دعا الجانب التركي الصناديق الاستثمارية العاملة في بيئة ريادة الأعمال السعودية للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا، وإقامة شراكات معها.

واتفق الطرفان على تعزيز واستمرار العلاقات بين «مؤسسة المواصفات التركية» و«الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس «في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين المؤسستين المعنيتين. واتفقا على تبادل زيارات العلماء، في نطاق بروتوكول التعاون الموقع بين مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا «توبيتاك» و«مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا» في عام 2016.

وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز وتطوير أنشطة التعاون بين «إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تركيا» و«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية».

الشأن الدفاعي

اتفق الجانبان على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات التعاون الدفاعي، وتعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واتفقا على تعزيز التعاون العدلي، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في المجالين القضائي والعدلي.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتعزيز العمل المشترك بما يعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته حسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.

استكشاف فرص التعاون

أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون بين هيئات الطيران المدني الوطنية، وتسهيل الإجراءات الإدارية لعمليات شركات الطيران. كما اتفقا على عزمهما على تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجال الصحة. وسيقوم الطرفان باستكشاف فرص التعاون في مجال الاستثمارات الصحية. وأعرب الجانب السعودي عن امتنانه لدعم تركيا لترشح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وأكد الطرفان سعيهما لتكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعم الحلول السياسية لكافة الأزمات في دول المنطقة مع التأكيد على عدم المساس بسيادة أي منها والسعي لكل ما من شأنه إبعاد دول المنطقة عن التوترات، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها.

كما أكد الطرفان عزمهما على زيادة التعاون والتنسيق الفعال بينهما في إطار المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها منظمتا: التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. ومواصلة تعاونهما الوثيق بما يضمن السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.