الشورى يطالب بتطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع التموينية

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير الأدوات «الرقابية والإجرائية» لرصد أسعار السلع؛ بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الالكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، وإجراء دراسة لمقارنة أسعار المواد التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأهاب المجلس في قراره الوزارة بتطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة «عدم تسليم المنتج» ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق «بلاغ تجاري» وتوعية التاجر والمستهلك بذلك، مشيرا في القرار ذاته إلى أن على وزارة التجارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال؛ لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة، داعيا الوزارة في ذات القرار إلى دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يمكنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استعرض خلال الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار، وردها على ما ورد من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.

وفي قرار آخر طالب المجلس الهيئة العامة للنقل بتحديد مستهدفات واضحة، لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالعمل على استحداث برامج ابتعاث لتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة لسد احتياجاتها في التخصصات الضرورية والنادرة - وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مطالبا في الوقت ذاته بتخصيص أراض حكومية مناسبة لإنشاء المقر الرئيس للهيئة في الرياض ومقار أخرى لفروعها في المناطق التي توجد فيها.

وأكد المجلس على الهيئة المسارعة في البدء بتنفيذ مشاريع النقل العام، والمسارات، والمواقف الخاصة بالحافلات، وهي توصية إضافية مشتركة، وقد تبنتها اللجنة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1442 / 1443هـ تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني.

وفي شأن آخر، صوت المجلس بالموافقة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بمطالبة الهيئة السعودية للفضاء بتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت مع وزارة التعليم وعدد من الجامعات السعودية للتوسع في استحداث تخصصات علمية تخدم قطاع الفضاء؛ ودراسة إمكانية البدء بالابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف لتنمية رأس المال البشري، داعيا الهيئة إلى دراسة إمكانية الاستفادة من المقومات والبنى التحتية المتوفرة في بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الفضاء للتكامل وتوحيد الجهود وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لقطاع الفضاء في المملكة.

مطالبات خلال جلسة الشورى:

• دراسة إعادة هيكلة قطاع النقل بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.


• الإسراع في استكمال التحول الرقمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.


• دراسة استحداث إدارة للتحول الرقمي لضمان حوكمة هذا التحول في كامل القطاع.


• سرعة استكمال تنفيذ شبكات الطرق المحورية التي تربط مناطق المملكة ببعضها، وتحويلها إلى طرق سريعة.


• تشديد الرقابة على أعمال صيانة الطرق والجسور والأنفاق، والتأكد من ضمان الجودة والسرعة في تصميمها وتنفيذها