قالت النيابة العامة: إن المسؤولية الجزائية تقوم تجاه مراجع الحسابات في الشركات حال اكتشاف شبهة سلوكيات وممارسات جنائية من خلال عمله المحاسبي ولم يبلغ الشركة بذلك.

وأشارت إلى أن كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال وفقا لنظام الشركات.

ووفقا للنظام، تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية في شركات المساهمة لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم، على ألا يقل عدد أعضائها عن 3 ولا يزيد على 5.