ما السر وراء تستر أمريكا على اغتيال شيرين؟
3.8 مليارات دولار من الأموال العامة الأمريكية سنويا لدعم الجيش الإسرائيلي
محلس: 87 صحفيا قتلوا برصاص العدوان وإدارة بايدن توفر لهم الحصانة
3.8 مليارات دولار من الأموال العامة الأمريكية سنويا لدعم الجيش الإسرائيلي
محلس: 87 صحفيا قتلوا برصاص العدوان وإدارة بايدن توفر لهم الحصانة
السبت - 11 يونيو 2022
Sat - 11 Jun 2022
كشف محللون ومراقبون عن وجود سر خطير يكمن وراء تستر الولايات المتحدة الأمريكية على قضية تورط إسرائيل في اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة.
وأكدوا أن أمريكا التي برأت العدوان الإسرائيلي من الجريمة، اتخذت نهج التقاعس عن اتخاذ أي إجراء ضد القتلة رغم أن «أبوعاقلة» تحمل الجنسية الأمريكية، ورغم أن التحقيقات أكدت أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شيرين، فأرداها قتيلة في 11 مايو الماضي، أثناء تغطيتها غارة عسكرية على مخيم للاجئين خارج مدينة جنين بالضفة الغربية.
ونقل موقع (24) الإماراتي عن الكاتب والمحلل مجيد ملحس أن واشنطن تغطي اغتيال إسرائيل للصحفية شيرين أبوعاقلة، من منطلق أن التحقيق فيه يفتح السبل القانونية أمام الناشطين والسياسيين الفلسطينيين والأمريكيين على حد سواء لتحدي الدعم المالي المستمر للجيش الإسرائيلي، وشدد على أن القرار يصب في مصلحة مصنعي الأسلحة والمجمع الصناعي العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية.
اعتراف إسرائيلي
ورفضت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية نفسها التسليم بمزاعم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بأن رصاصة طائشة أطلقها فلسطينيون أصابت شيرين، ودعت إلى تحقيق مشترك في مقتل الصحفية مع السلطة الفلسطينية، وطالبت بالرصاصة وجثة شيرين لإجراء تشريح للجثة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا الطلب، نظرا إلى الافتقار التاريخي للشفافية والمساءلة في التحقيقات في جرائم قتل المدنيين والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية على يد الجيش الإسرائيلي. وفضلت إجراء تحقيق مستقل عوضا عن ذلك.
وخلص التحقيق إلى أن الرصاصة تطابقت مع سلاح يستخدمه الجيش الإسرائيلي من نوع «روجر ميني 14»، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت أنها ستعتمد على نتائج التحقيق الإسرائيلي الذي لم يحرز أي تقدّم في القضية.
استرضاء الحلفاء
وقال ملحس «يبدو أن التزام الحكومة الأمريكية الشكلي بحرية التعبير، أقل أهمية من استرضاء حلفائها، بدءا من الحكومات الأجنبية وانتهاءً بالشركات المتعددة الجنسيات».
وعلى الرغم من أن عددا قليلا من أعضاء الكونجرس، كتبوا خطابا يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية، وعلى الرغم من القتل خارج نطاق القضاء لمواطنة أمريكية وصحفية من جانب حكومة أجنبية، رفضت إدارة بايدن إجراء تحقيق مستقل خاص بها. وبدلا من ذلك، ينوي وزير الخارجية أنتوني بلينكن الاعتماد على نتائج التحقيق الإسرائيلي، الذي يرفض متابعة التحقيق دون الحصول على جثمان شيرين.
وأوضح الكاتب أنها ليست المرة الأولى التي ترفض فيها الحكومة الفيدرالية الأمريكية التحقيق في وفاة مواطن أمريكي على يد الجيش الإسرائيلي. ففي عام 2003، ترك مقتل الناشطة راشيل كوري في غزة للمداولة أمام المحاكم الإسرائيلية.
جرائم حرب
وفيما تؤكد المعلومات أن الجيش الإسرائيلي يتلقى 3.8 مليارات دولار من الأموال العامة الأمريكية سنويا في شكل مساعدات عسكرية، رأى ملحس أن المطالبة بإجراء تحقيق بقيادة الولايات المتحدة في مقتل شيرين تفتح السبل القانونية أمام الناشطين والسياسيين الفلسطينيين والأمريكيين على حد سواء لتحدي هذا الدعم المالي المستمر للجيش الإسرائيلي.
ويؤكد أنه إذا كشف التحقيق عن جرائم حرب، فإن «الدعم المالي للولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي سيخضع للتدقيق التلقائي»، إذ ينص قانون ليهي على أنه يحظر على الحكومة الفيدرالية الأمريكية تقديم «المساعدة إلى أي وحدة من وحدات قوات الأمن في بلد أجنبي إذا كان لدى وزير الخارجية معلومات موثوقة تفيد بأن هذه الوحدة ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان».
ويعتبر التحقيق، الذي تقوده الولايات المتحدة، أمرا بالغ الأهمية، ليس فقط لتحقيق المساءلة عن قتل الجيش الإسرائيلي لشيرين أبو عاقلة وستة وثمانين صحفيا آخرين كانوا يعملون من الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ولكن ايضا لتحدي الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية الذي يموّله دافعو الضرائب الأمريكيون.
الإفلات من العقاب
وأوضح ملحس أن عدم اهتمام الولايات المتحدة بالمساءلة عن مقتل شيرين ليس بالأمر المفاجئ، في ضوء التاريخ الطويل للولايات المتحدة في توفير الحصانة الدبلوماسية لإسرائيل، بعد أن استخدمت حق النقض ضد 53 قرارا على الأقل من قرارات مجلس الأمن الدولي كانت تنتقد إسرائيل.
ويشير إلى أنه بعيدا عن الأسباب الجيوسياسية للولايات المتحدة في منح إسرائيل تاريخيا الإفلات من العقاب وتوفير تغطية جيدة لها، فإن أحد الجوانب المسكوت عنها لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو المصلحة
الراسخة للمجمع العسكري الصناعي الأمريكي في تسليح الجيش الإسرائيلي.
وأوضح ملحس أن بندقية القنص «روجر ميني-14» التي استخدمت لقتل شيرين، تصنّعها وتبيعها شركة تصنيع الأسلحة الأمريكية «ستارم روجر آند كو»، التي لديها وكالة توزيع في إسرائيل وتروج لأسلحتها النارية من خلال تسليط الضوء على استخدام الجيش الإسرائيلي لها، وتأتي 92% من واردات اسرائيل من الأسلحة من الولايات المتحدة.
جماعات الضغط
وكشف موقع «أوبن سيكرتس»، أن مقاولي الدفاع الأمريكيين ومصنعي الأسلحة وجهوا بين عامي 2001 و2021 نحو «285 مليون دولار في إسهامات الحملات الانتخابية و2.5 مليار دولار في الإنفاق على جماعات الضغط للتأثير في سياسة الدفاع»، وتشمل هذه الشركات «لوكهيد مارتن»، و»بوينغ»، و»نورثروب غرومان»، و»رايثيون تكنولوجيز»، و»جنرال ديناميكس».
ومن بين أبرز جماعات الضغط لمبيعات الأسلحة المحلية والأجنبية «الرابطة الوطنية للبنادق» السيئة السمعة، و»المؤسسة الوطنية لرياضات الرماية» الأقل شهرة، والتي أنفقت 1.2 ملايين دولار على جماعات الضغط في عام 2021. وكان رئيس المؤسسة الوطنية لرياضات الرماية، ستيف سانيتي، رئيسا تنفيذيا ورئيسا لشركة «ستارم روجر آند كو»، وهي الشركة المصنعة للسلاح الذي قتلت به شيرين أبوعاقلة.
وأكدوا أن أمريكا التي برأت العدوان الإسرائيلي من الجريمة، اتخذت نهج التقاعس عن اتخاذ أي إجراء ضد القتلة رغم أن «أبوعاقلة» تحمل الجنسية الأمريكية، ورغم أن التحقيقات أكدت أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شيرين، فأرداها قتيلة في 11 مايو الماضي، أثناء تغطيتها غارة عسكرية على مخيم للاجئين خارج مدينة جنين بالضفة الغربية.
ونقل موقع (24) الإماراتي عن الكاتب والمحلل مجيد ملحس أن واشنطن تغطي اغتيال إسرائيل للصحفية شيرين أبوعاقلة، من منطلق أن التحقيق فيه يفتح السبل القانونية أمام الناشطين والسياسيين الفلسطينيين والأمريكيين على حد سواء لتحدي الدعم المالي المستمر للجيش الإسرائيلي، وشدد على أن القرار يصب في مصلحة مصنعي الأسلحة والمجمع الصناعي العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية.
اعتراف إسرائيلي
ورفضت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية نفسها التسليم بمزاعم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بأن رصاصة طائشة أطلقها فلسطينيون أصابت شيرين، ودعت إلى تحقيق مشترك في مقتل الصحفية مع السلطة الفلسطينية، وطالبت بالرصاصة وجثة شيرين لإجراء تشريح للجثة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا الطلب، نظرا إلى الافتقار التاريخي للشفافية والمساءلة في التحقيقات في جرائم قتل المدنيين والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية على يد الجيش الإسرائيلي. وفضلت إجراء تحقيق مستقل عوضا عن ذلك.
وخلص التحقيق إلى أن الرصاصة تطابقت مع سلاح يستخدمه الجيش الإسرائيلي من نوع «روجر ميني 14»، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت أنها ستعتمد على نتائج التحقيق الإسرائيلي الذي لم يحرز أي تقدّم في القضية.
استرضاء الحلفاء
وقال ملحس «يبدو أن التزام الحكومة الأمريكية الشكلي بحرية التعبير، أقل أهمية من استرضاء حلفائها، بدءا من الحكومات الأجنبية وانتهاءً بالشركات المتعددة الجنسيات».
وعلى الرغم من أن عددا قليلا من أعضاء الكونجرس، كتبوا خطابا يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية، وعلى الرغم من القتل خارج نطاق القضاء لمواطنة أمريكية وصحفية من جانب حكومة أجنبية، رفضت إدارة بايدن إجراء تحقيق مستقل خاص بها. وبدلا من ذلك، ينوي وزير الخارجية أنتوني بلينكن الاعتماد على نتائج التحقيق الإسرائيلي، الذي يرفض متابعة التحقيق دون الحصول على جثمان شيرين.
وأوضح الكاتب أنها ليست المرة الأولى التي ترفض فيها الحكومة الفيدرالية الأمريكية التحقيق في وفاة مواطن أمريكي على يد الجيش الإسرائيلي. ففي عام 2003، ترك مقتل الناشطة راشيل كوري في غزة للمداولة أمام المحاكم الإسرائيلية.
جرائم حرب
وفيما تؤكد المعلومات أن الجيش الإسرائيلي يتلقى 3.8 مليارات دولار من الأموال العامة الأمريكية سنويا في شكل مساعدات عسكرية، رأى ملحس أن المطالبة بإجراء تحقيق بقيادة الولايات المتحدة في مقتل شيرين تفتح السبل القانونية أمام الناشطين والسياسيين الفلسطينيين والأمريكيين على حد سواء لتحدي هذا الدعم المالي المستمر للجيش الإسرائيلي.
ويؤكد أنه إذا كشف التحقيق عن جرائم حرب، فإن «الدعم المالي للولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي سيخضع للتدقيق التلقائي»، إذ ينص قانون ليهي على أنه يحظر على الحكومة الفيدرالية الأمريكية تقديم «المساعدة إلى أي وحدة من وحدات قوات الأمن في بلد أجنبي إذا كان لدى وزير الخارجية معلومات موثوقة تفيد بأن هذه الوحدة ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان».
ويعتبر التحقيق، الذي تقوده الولايات المتحدة، أمرا بالغ الأهمية، ليس فقط لتحقيق المساءلة عن قتل الجيش الإسرائيلي لشيرين أبو عاقلة وستة وثمانين صحفيا آخرين كانوا يعملون من الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ولكن ايضا لتحدي الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية الذي يموّله دافعو الضرائب الأمريكيون.
الإفلات من العقاب
وأوضح ملحس أن عدم اهتمام الولايات المتحدة بالمساءلة عن مقتل شيرين ليس بالأمر المفاجئ، في ضوء التاريخ الطويل للولايات المتحدة في توفير الحصانة الدبلوماسية لإسرائيل، بعد أن استخدمت حق النقض ضد 53 قرارا على الأقل من قرارات مجلس الأمن الدولي كانت تنتقد إسرائيل.
ويشير إلى أنه بعيدا عن الأسباب الجيوسياسية للولايات المتحدة في منح إسرائيل تاريخيا الإفلات من العقاب وتوفير تغطية جيدة لها، فإن أحد الجوانب المسكوت عنها لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو المصلحة
الراسخة للمجمع العسكري الصناعي الأمريكي في تسليح الجيش الإسرائيلي.
وأوضح ملحس أن بندقية القنص «روجر ميني-14» التي استخدمت لقتل شيرين، تصنّعها وتبيعها شركة تصنيع الأسلحة الأمريكية «ستارم روجر آند كو»، التي لديها وكالة توزيع في إسرائيل وتروج لأسلحتها النارية من خلال تسليط الضوء على استخدام الجيش الإسرائيلي لها، وتأتي 92% من واردات اسرائيل من الأسلحة من الولايات المتحدة.
جماعات الضغط
وكشف موقع «أوبن سيكرتس»، أن مقاولي الدفاع الأمريكيين ومصنعي الأسلحة وجهوا بين عامي 2001 و2021 نحو «285 مليون دولار في إسهامات الحملات الانتخابية و2.5 مليار دولار في الإنفاق على جماعات الضغط للتأثير في سياسة الدفاع»، وتشمل هذه الشركات «لوكهيد مارتن»، و»بوينغ»، و»نورثروب غرومان»، و»رايثيون تكنولوجيز»، و»جنرال ديناميكس».
ومن بين أبرز جماعات الضغط لمبيعات الأسلحة المحلية والأجنبية «الرابطة الوطنية للبنادق» السيئة السمعة، و»المؤسسة الوطنية لرياضات الرماية» الأقل شهرة، والتي أنفقت 1.2 ملايين دولار على جماعات الضغط في عام 2021. وكان رئيس المؤسسة الوطنية لرياضات الرماية، ستيف سانيتي، رئيسا تنفيذيا ورئيسا لشركة «ستارم روجر آند كو»، وهي الشركة المصنعة للسلاح الذي قتلت به شيرين أبوعاقلة.
