الغياب المدرسي يتصدر 8 مؤشرات لـ«الاتجار بالأطفال»

تصدر الغياب المدرسي وعدم الذهاب إلى المدرسة 8 مؤشرات للاتجار بالأطفال، بحسب لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لهيئة حقوق الإنسان، والتي تضمنت أيضا عدم الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم ، وعدم وجود أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل، والتصرف بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال في عمرهم، إلى جانب أنهم يعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن، ولا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام، إلى جانب ممارستهم عمل غير ملائم للأطفال، السفر وحدهم دون مرافق لهم أو يسافرون في مجموعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم.

ويحظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.

وبحسب النيابة العامة يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. وتصل العقوبات في هذا الشأن إلى السجن مدة تصل إلى 15 سنة، غرامة مليون ريال.

وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وتشدد عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص في عدد من الحالات منها ارتكاب الجريمة بحق المرأة، أو إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كان له سلطة عليه.

عقوبة الاتجار بالأشخاص:

• السجن مدة تصل إلى 15 سنة




• غرامة تصل إلى مليون ريال

تشدد العقوبة في الحالات التالية:

• الاتجار بالنساء.




• الاتجار بالأشخاص ذوي الإعاقة.




• الطفل حتى لو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا.




• إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو له سلطة عليه.