شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني على الالتزام بنظام الأحوال الشخصية ولائحته، مبينا أن دور القاضي ينحصر في تطبيق النص النظامي على الواقعة المتنازع عليها.

وقال الصمعاني خلال لقائه رؤساء محاكم الأحوال الشخصية أمس إن المحاكم عموما شهدت الفترة الماضية تطويرات عدة، أهمها التطور الموضوعي والإجرائي، مشيرا إلى أن قضايا الأحوال الشخصية لها طبيعة مختلفة تقتضي مراعاة المعايير الاجتماعية، والنظر في آثار الحكم على أفراد الأسرة، مشددا على رؤساء المحاكم بضرورة دراسة مواد النظام، والتقيد التام بتطبيق نصوصه وأحكامه.