يا وزارة الموارد اسألوهم إن كنتم لا تعلمون!!

في الربع الأول من العام 2021، انطلقت فاتحة خير على الجميع خاصة الوافدين، رغم كونهم أقوياء بحبهم للأرض التي يعشقها الخلق وأيضا بخبراتهم التي يعملون بها، إلا أن كثيرين من ضعاف النفوس يرونهم دون النظرة الإنسانية ودون العلاقة التعاقدية.

إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي أفرزتها رؤية المملكة 2030، وتسعى إلى «دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل»، بحسب وزارة الموارد البشرية السعودية التي رعت خدمات المبادرة لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.. وجعل سوق العمل في المملكة أكثر جذبا خصوصا للخبرات المتميزة، التي تتسابق إليها الأمم، ونحن باستشراف عهد جديد بإنجازات طموحة سبقت المملكة أمما فيها.. لكن يقتلها بعض أصحاب النفوس الشحيحة.

وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى العهد -حفظهما الله- وضعت الحكومة بها بصمة (حياة) لتلك الفئة التي أولتها دولتنا الرشيدة جل اهتمامها ورعايتها، بإلغاء نظام الكفالة الذي كان محل انتقاد منظمات وهيئات حقوقية ودولية أزعجتنا، ليأتي تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، وهنا السؤال هل تم تفعيل ذلك في شركات القطاع الخاص؟ والجواب ليس بجميعها، وكأننا نعود للوراء، وقد حكى كثيرون عمن يتحايلون على الأنظمة.. وليس لديهم عقود الكترونية للآن، بل وكثيرون رفضوا تلك العقود لتلاعب أصحاب العمل في بنودها، ووضع ما لا حق له ضد العامل، وللآن ليس لديهم عقود الكترونية، فهل أخذت وزارة الموارد بلجانها أسباب الرفض وقامت بحلها؟ الجواب لا!!

أيها الوزير الكريم أعمالك مشهودة لكن لدي حلولا قد تضفي والله أعلم الخير، فما رأيك بأن تخصص إدارة للمتابعة الميدانية، أي يحدد مسؤول، ويخصص موظف تابع للإدارة وفق منطقة تحددها الوزارة والحي الكائن فيه بزيارة شركات معينة يتم رصد الحالات فيها عمليا ويسمع للعاملين، وتسجل شكواهم (أون لاين)، وأن يحدد إيميل رسمي لذلك لإرسال شكواهم بدلا من الأخت (منال) والمحادثات الفورية غير المفيدة، وحجز المواعيد التي لا تجدها إلا بعد عدة أيام، فبالله كيف يثبت العامل حقه حال أبلغ كفيله بهروبه وسبقه لأن بيده ضغطة زر (بلاغ هروب)؟ ويتركه يلهث أشهرا في كدر المحاكم، ومثال حي تم نشره بصحيفة الوطن للزميل علي عبدي بعنوان (فاعل خير ينهي تشرد وافد)، وهلم جرا.

وأخيرا أقف عن الجانب الأخلاقي بين طرفي العلاقة التي قد تنهار لأسباب واهية صدقا (ريال واحد) يراه صاحب العمل أنه كنز ثمين، وهو بالفعل كنز، لكنه لا شيء أمام قهر عامل أو بعث الفرحة عليه أو السرور بقلبه وعدم قهره، خذ مثالا: ينتظر الوافد الذي أقر له النظام إجازته لرؤية أهله، بعد عناء الهجر، وكلنا يعي ذلك.. فوالله لقد صدق الصالحون ومشايخنا العظام، بوصف هذا الوافد أو المغترب (بطل ومجاهد)، فما بالك إذا شعر بقهر أيا كان نوعه، ودعا بما كدره في ليل حالك الظلمة لرازقه ورازق كفيله وما قارون منا ببعيد، فوالله لقد خسر الكفيل دعوة رضا هذا العامل، لشحه ببعض المال يفرح به قلوبا هي عند الله أنقى وأتقى، فهل يعتبر أصحاب الشركات والأعمال والكفلاء؟

كثيرون هم والله من أسعد الخلق بدعوة هؤلاء لكن القليل ها هنا يشوهون صورة الإنسانية بمملكتنا، فلماذا نفتح لحقوق الإنسان بابا لدينا.

وأخيرا.. قد قال -صلى الله عليه وسلم: «ثلاث مهلكات.. فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه» كون الشح عملية حركية تنشأ نتيجة مواجيد راسخة في النفس الإنسانية تدعو صاحبها للشر.

لذلك قال الله تعالى: {ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}. وقال صلى الله عليه وسلم: «شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع».