استعراض نظام التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص

ضمن مستهدفات التحول الرقمي، عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان اجتماعا مع مختصين فنيين وتقنيين من الجهات الممثلة في آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وذلك لاستعراض مشروع النظام الالكتروني لآلية الإحالة الوطنية E-NRM، وفقا لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021-2023م.

وأكدت نائب رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص سارة التميمي أهمية استكمال مشروع النظام الالكتروني لآلية الإحالة الوطنية لما يحققه من تعزيز لجهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، موضحة أن الهدف من هذا الاجتماع الاطلاع على مرئيات الأطراف ذات العلاقة بهدف استكمال جميع المتطلبات التقنية والفنية مع الشركة التقنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك تمهيدا لتنفيذ برامج لتدريب المختصين في الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن آلية الإحالة الوطنية تعد وثيقة مرجعية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص وتحدد الأدوار والمسؤوليات الواجبة على الجهات المختلفة، لضمان تقديم الخدمات للضحايا بصورة شاملة ومتكاملة.