قالت النيابة العامة إن جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء تتمتع بالسرية التامة، ويحظر إفشاء أي منها، أو إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها، أو استخدامها لغير الأغراض المقررة نظاما. وأشارت إلى أن السجن مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 1000 ريال عقوبة كل من أفشى من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بيانا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله بحسب نظام الإحصاءات العامة للدولة. قراءة المزيد