استقلال أسكتلندا الجدل يحتدم حول مصير المملكة المتحدة

يشتد الجدل في أطراف المملكة المتحدة، وتسخن حملات الترغيب والترهيب من الأطراف كافة، مع اقتراب موعد الاستفتاء المزمع في 18 من سبتمبر المقبل حول انفصال أسكتلندا أو بقائها ضمن الاتحاد البريطاني الذي يضم إلى جانب أسكتلندا كلا من إنجلترا، ويلز، وأيرلندا الشمالية.

ويقول أنصار الانفصال إن أسكتلندا المستقلة ستكون دولة قوية وغنية ولكنها غير مجبرة على التخلي عن الجنيه الاسترليني ويمكن أن تستمر في تداوله كعملة رسمية للبلاد.

في المقابل يقول أنصار الاتحاد البريطاني إنه لا يمكن لأسكتلندا منفصلة أن تختار ما تشاء من الميزات التي يمنحها الاتحاد وتتخلى عما تشاء من الالتزامات.

الحكومة المركزية في لندن لا تخفي مخاوفها من إمكانية انتصار أنصار الانفصال، لذلك شرعت مبكرا في حملات توعية لحشد التأييد لصالح الحفاظ على أسكتلندا ضمن الاتحاد البريطاني.

وتركز حملات الحكومة على ما يوفره الاتحاد البريطاني من عوامل القوة السياسية والاقتصادية للأقاليم الأعضاء، وبالمقابل على المخاطر التي تتهدد مستقبل أسكتلندا في حال اختار سكانها الانفصال وإعلان دولتهم المستقلة.

ولكن مخاوف الحكومة المركزية البريطانية لا تتوقف عند حدود أسكتلندا، حيث تخشى لندن أن تنتقل حمى الانفصال، في حال نجح الأسكتلنديون، إلى إقليمي ويلز وأيرلندا الشمالية، خاصة أن لهذه الأخيرة تاريخا طويلا وداميا من النضال من أجل الاستقلال عن سلطة لندن.

وتعود جذور الرغبات الانفصالية الأسكتلندية إلى بدايات بروز الحركة القومية الأسكتلندية في عشرينيات القرن الماضي، عندما تشكلت العصبة القومية الأسكتلندية في لندن، وطالبت باستقلال أسكتلندا متأثرة بأفكار حركة “الشين فين” الأيرلندية.

وأسست العصبة صحيفة “سكوتس اندبندنت” في 1926، ودعت جمعية القوميين الأسكتلنديين في جامعة غلاسكو في 1928 لتأسيس الحزب القومي الأسكتلندي الذي طالب بتأسيس دولة مستقلة.

وتعاون هؤلاء مع الحزب الأسكتلندي الذي كان يطالب بالحكم الذاتي منذ تأسيسه في 1932 على يد مجموعة من أعضاء حزب المحافظين.

وفي 1934 توحد الاثنان ليشكلا الحزب القومي الأسكتلندي، ومنذ مطلع الألفية الجديدة بدأ الحزب القومي الأسكتلندي بطرح شعار الاستقلال في أوروبا الذي يدعي أن الاتحاد الأوروبي يوفر البيئة الدولية التي تستطيع فيها الدول الصغيرة أن تنمو.

وفي إطار الجدل الذي دار منذ ذاك الوقت لتبرير الاستقلال من الناحية الاقتصادية رفع الحزب القومي الأسكتلندي في 1979 شعار “إنه نفط أسكتلندا”، مدعيا أن عوائد النفط لن تفيد أسكتلندا كثيرا إذا بقيت الأخيرة تابعة لبريطانيا.

واستعمل الحزب ذلك الشعار بشكل واسع في الانتخابات العامة التي أجريت في فبراير 1974 والانتخابات التكميلية في أكتوبر 1974، ففي الانتخابات الأولى حصد الحزب سبعة مقاعد في مجلس العموم و22 % من أصوات الناخبين الأسكتلنديين، وارتفع عدد المقاعد إلى 11 مقعدا مع 33 % من الأصوات في انتخابات أكتوبر التكميلية.

يشار هنا إلى أن أغلب حقول النفط البريطانية الكبيرة تقع شمال وشرق أسكتلندا، وقد أصبحت مدينة أبردين الأسكتلندية مركزا لصناعة النفط البريطانية، ويقدر أنصار الاستقلال من الأسكتلنديين أن نفط أسكتلندا سيحقق لها مدخولا يوميا يصل إلى 32 مليون جنيه استرليني، أي ما يساوي 12 مليار جنيه سنويا.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجري لصالح صحيفة “سكوتيش ديلي ميل” نهاية فبراير الماضي أن 38 % من المستطلعة آراؤهم “1005 أشخاص” يؤيدون الانفصال عن الاتحاد البريطاني، وهي النسبة الأعلى بعد أن كانت نسبة المؤيدين للانفصال وصلت في يناير الماضي 32 %، بالمقابل قال 47 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون البقاء ضمن الاتحاد، ويظهر الاستطلاع أن نسبة المؤيدين للاتحاد قد تراجعت بعد أن وصلت إلى 52 % في استطلاع يناير الماضي.

وتخشى حكومة لندن أن تمتد تداعيات حصول أسكتلندا على الاستقلال، إلى أقاليم أخرى من الاتحاد البريطاني، وفي هذا الصدد نقل موقع “بي بي سي” الالكتروني عن جيري آدم – أهم القادة السياسيين في حركة “الشين فين الأيرلندية” التي كانت تناضل طيلة القرن الماضي لأجل الاستقلال عن سلطة حكومات لندن قوله “سيكون للتطورات في أسكتلندا انعكاسات هامة على أيرلندا الشمالية”، كما نقل تقرير للموقع عن الوزير الأول في إقليم ويلز، كاروين جونز قوله “سيكون للأمر أثر الضربة القاضية على باقي المملكة المتحدة”.

ونقل التقرير عن زعيمة حزب الأحرار في ويلز، كريستي وليمز، قولها “لا ندعو إلى الاستقلال ولكن نود أن نرى مزيدا من السلطة تنتقل من لندن” و”ونود أن نرى مملكة متحدة أكثر فدرالية، بحيث يتم نقل المزيد من المسؤولية السياسية والمالية لشعوب ويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية”.

وفي السياق ذاته، وقبل أيام من مغادرته موقعه الحكومي، قال السير غوس أودونيل سكرتير الحكومة والرئيس التنفيذي للخدمة المدنية في بريطانيا، إن بريطانيا متجهة نحو التفكك والانهيار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف أودونيل بحسب موقع سكاي نيوز “ستواجه بريطانيا مصاعب وعقبات عدة تكمن في استقلال أسكتلندا عن باقي بريطانيا وربما إقليم ويلز فيما بعد”.

أما صحيفة الجارديان فقد نقلت عن السياسية العريقة في إقليم ويلز لين وود انتقادها لسياسات حكومة لندن المركزية، بقولها: في السابق، كان النقاش في مسألة الاستقلال غير ظاهر، ولكن الأمر الآن بات يناقش من قبل تيار رئيسي، والاستقلال لم يعد حلما مستحيلا، إنه أمر ملموس في ويلز، نحن في موقف يمكننا معه بدء الحديث عن الاستقلال بطريقة طبيعية، وإن كانت مسألة الاستقلال قطعت شوطا متقدما في أسكتلندا، فلا يزال هناك كثير من النقاش حول استقلال ويلز، ولكنني أعتقد الآن أنه الوقت المناسب للنقاش، وذلك بسبب نتائج الأزمة الاقتصادية، فالناس متضايقون اقتصاديا، ويبدو المستقبل قاتما جدا، وأنا أشعر أن الناس يبحثون عن حل بديل.

وأعتقد أن الاستقلال هو هذا الحل.

بمقابل هذه الأصوات القومية الويلزية، فإن أصواتا من أمثال كريون جونز، السياسي القوي المنتمي لحزب العمال البريطاني، والوزير الأول لإقليم ويلز، لا يميل إلى النزعة الاستقلالية، ولكنه يطالب بإعادة التفكير في العلاقات الدستورية بين مكونات الاتحاد البريطاني.

ويقول جونز “إن تغييرات جذرية في النظام السياسي البريطاني، أمر مطلوب، ويجب معه وقف هيمنة النواب الإنجليز على البرلمان البريطاني في حال انفصال أسكتلندا”.

ويضيف “يجب أن يكون هناك مساواة في التمثيل في البرلمان بين عدد النواب عن كل من الأقاليم الثلاثة: إنجلترا، أيرلندا الشمالية، وويلز”.

ادعاءات حكومتي لندن واسكتلندا

يقول الحزب القومي الأسكتلندي وأنصار استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة:• الاتحاد الأوروبي يكلف كل بريطاني 234 دولارا سنويا، بينما يكلف البقاء ضمن المملكة المتحدة كل أسكتلندي 2300 دولار سنويا.

• الاتحاد البريطاني يكلف أسكتلندا 34.5 مليون دولار يوميا.

• نفط أسكتلندا سيحقق لها مدخولا يوميا يبلغ 32 مليون جنيه استرليني، أي 12 مليارا سنويا.

• تعد أسكتلندا رائدة عالميا في مجال إنتاج الطاقة من الرياح، وهذه الطاقة ستوفر لها عائدات وفرص تنمية أكثر مما يوفره النفط والغاز.

• في حالة استقلالها، ستتخلص أسكتلندا من نصيبها من مجموع ديون المملكة المتحدة والبالغ 62.5 مليار جنيه استرليني.

وتبلغ ديون المملكة المتحدة 175 مليار جنيه استرليني.

بالمقابل تقول حكومة بريطانيا والمناهضون لاستقلال أسكتلندا:

• لو حصلت أسكتلندا على عائدات نفط بحر الشمال، فإنها لن تتمكن من سداد العجز في ميزانيتها خلال 18 عاما المقبلة.

• لن نسمح لأسكتلندا مستقلة تداول الاسترليني كعملة رسمية، وإذا انضمت أسكتلندا للعملة الأوروبية الموحدة فإن ذلك يعني خسارة فادحة للأسكتلنديين اقتصاديا.

• سيتكلف الاقتصاد الأسكتلندي كثيرا من الأعباء المالية لاضطرار مرور معظم الصادرات والواردات عبر الأراضي البريطانية باتجاه أوروبا.