اجتماع خليجي يتفق على التكتل ودعم القطاع الخاص للحد من تداعيات أزمة الغذاء العالمية

بحث الاجتماع الاستثنائي لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، والشركات الزراعية والغذائية التابعة للصناديق السيادية الحكومية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ تأثيرات الأزمة الغذائية على الأمن الغذائي العالمي وسلاسل الإمداد.

وناقش الاجتماع الذي استضافته وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، الوضع الراهن للأمن الغذائي في المنطقة، والتحديات التي تواجه دول المجلس في ظل استمرار الأزمة.

واتفق المشاركون على ضرورة تكامل دول المجلس وتكتلها لمواجهة أي أخطار متوقعة في مجال توفير الأمن الغذائي، وضرورة تفعيل ودعم وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في التقليل من الآثار المتوقعة لهذه الأزمة.

وقَدّمت الوزارة عرضا يبين آخر تطورات أسواق الغذاء العالمية في ضوء هذه الأزمة، وانعكاس أثارها بشكل كبير على أسعار العديد من السلع الغذائية، وفي مقدمتها السلع التي تصدر من عدة دول بنسبة كبيرة؛ وهي القمح والشعير والذرة وزيت دوار الشمس.

وخرج المشاركون بعدد من التوصيات المهمة، تمثلت في ضرورة العمل على تشكيل مجموعة عمل بمشاركة الرؤساء التنفيذيين أو صناع القرار للشركات الحكومية أو شبه الحكومية المعنية بالغذاء، والأمانة العامة، لوضع اجراءات وتدابير محددة؛لتعزيز التعاون والتنسيق وتحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس، وتأمين سلاسل الإمداد، والترحيب بدعوة شركة سالك لعقد الاجتماع الأول لفريق العمل بالمملكة.

كما أوصى المشاركون بتكليف اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأمن الغذائي بمراجعة جميع التوصيات التي توصلت إليها اللجان والورش ذات العلاقة بموضوع الأمن الغذائي، ورفع مقترحات محددة تؤدي لوضع ترتيبات واضحة لتحقيق الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون، ودراسة مدى إمكانية إعداد استراتيجية استرشادية موحدة للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون مستمدة من الاستراتيجيات الوطنية، بالإضافة إلى اقتراح إجراءات وآليات موحدة تعزز الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي المستدام، وتعنى بتغيير النمط الاستهلاكية، والحد من الفقد والهدر، وتكليف الأمانة العامة بالتعاون مع الدول الأعضاء لحصر نقاط القوة والميزات النسبية لدول مجلس التعاون.

وقال وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، «إن المملكة ومن واقع عضويتها في عدد من المنظمات الزراعية العالمية، أولت اهتماما بقضايا التنمية الزراعية، والتوازن البيئي، والأمن الغذائي، مضيفا أن العالم لا يزال يعاني حتى الآن من آثار أزمة كوفيد 19، ثم جاءت الآن الأزمة الغذائية، ويأتي القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بها، خاصة في الإمداد والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يدفعنا لضرورة مراجعة الخطط، ووضع الاستراتيجيات المرنة لتجاوز آثار الأزمة».

وأوضح ممثل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالملك آل الشيخ، أن دول المجلس وأجهزته تواجه تحديات عديدة بسبب الآثار المترتبة عن الأزمة الغذائية العالمية، التي ألقت بظلالها على أكبر مصدري المواد الغذائية في العالم، حيث نجتمع لبحث سبل التخفيف من آثارها.

8 توصيات

• تشكيل مجموعة عمل من رؤساء الشركات الحكومية وشبه الحكومية والأمانة العامة، لوضع تدابير محددة


• تعزيز التعاون والتنسيق وتحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس تأمين سلاسل الإمداد


• تكليف اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بمراجعة توصيات اللجان والورش المعنية بالأمن الغذائي


• رفع مقترحات محددة تؤدي لوضع ترتيبات واضحة لتحقيق الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون


• إعداد استراتيجية استرشادية موحدة للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون مستمدة من الاستراتيجيات الوطنية


• إجراءات موحدة للإنتاج الزراعي والغذائي المحلي المستدام، وتغيير النمط الاستهلاكي، والحد من الفقد والهدر


• تكليف الأمانة العامة بالتعاون مع الدول الأعضاء لحصر نقاط القوة والميزات النسبية لدول مجلس التعاون