رفع الفائدة يحول وجهة السيولة المحلية للادخار في البنوك

توقع مختصون ماليون أن يرفع الفيدرالي الأمريكي نسب الفائدة مرات عدة هذا العام (2022) قد تصل لأربع مرات من أجل تحجيم نسبة ارتفاع التضخم بالاقتصاد الأمريكي، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ 4 عقود، حيث شارفت نسبة التضخم على 10% في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن رفع الفائدة لا يزال الحل الأكثر جدوى لتحجيم التضخم، مشيرين إلى أن قيام البنك المركزي السعودي بإجراء مماثل برفع نسبة الفائدة أمر طبيعي لارتباط الريال السعودي بالدولار.

وأوضحوا أن أموال المستثمرين بالمملكة ستتجه للادخار بالبنوك، حيث سيكون الأكثر ربحية في ظل التذبذب المتوقع في الأسواق نتيجة أوضاع الاقتصاد العالمي وتأثير الأحداث الجيوسياسية على جميع مفاصل اقتصادات الدول وخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي.

وذكروا أنه على الرغم من الآثار السلبية في المدى المنظور لرفع الفائدة بالولايات المتحدة ومنها ارتفاع تكلفة الإقراض للمساكن وانخفاض القدرة الشرائية وانخفاض الفرص الوظيفية، فإن هناك فوائد لهذا الرفع أبرزها انخفاض أسعار العقارات وبعض السلع الأساسية، إلا أن أسعار

العقارات السكنية بالمملكة لن تتأثر بشكل كبير نظرا لحجم الطلب الذي لا زال مرتفعا على العقارات السكنية.

غير مسبوق

وأفاد المختص المالي سليمان العساف أنه من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة برفع النسبة في هذا العام من مرتين إلى أربع مرات وهو يحدث لأول مرة منذ 4 عقود، حيث شارفت نسبة التضخم على 10% متباعدة بشكل كبير عن النسبة المسموحة وهي بين 2 و3%، لافتا إلى أنه غني عن التعريف بأن ذلك سيرفع تكلفة الإقراض ما يؤدي بعزوف البعض عن الاقتراض أو تأجيله على الأقل، إلى جانب العزوف عن الشراء إلا للحاجات الضرورية.

وأفاد بأنه من غير المتوقع أن تشهد سوق العقارات السكنية انخفاضا ذا شأن، حيث الطلب لا يزال في أعلى مستوياته، إلا أن السوق سيشهد تباطؤا نتيجة انخفاض التمويل يؤدي إلى ثبات الأسعار وانخفاض طفيف على بعض العقارات يستفيد منه من لديه سيولة مالية.

التحكم في السيولة

وذكر المستشار الاقتصادي عميد معهد الدراسات الاستشارية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالكريم الهويش أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم حتما برفع سعر الفائدة في القريب العاجل مرتين على الأقل لكبح التضخم غير المسبوق منذ عقود، مرجعا السبب

في ذلك إلى أن هناك سيولة ضخمة في السوق الأمريكي، أدت إلى هذه المعدلات من التضخم تجاوزت 8%، وكان لا بد للتحكم بحجم وكمية النقد المتداول في السوق من رفع الفائدة.

وأفاد بأن رفع الفائدة سيكون له تأثير مباشر في المدى المنظور على المقترضين، حيث ستنخفض لديهم القوة الشرائية، فمثلا إذا كان المقترض سيحصل من البنك على قرض سكني بقيمة 1.5 مليون دولار على مدى 20 عاما، فإنه مع الفائدة سيكون 1.2 مليون، وهذا بدوره سيخفض

الطلب على المشاريع السكنية ما يؤدي إلى انخفاضها تدريجيا، بالنظر إلى زيادة المعروض من هذه المنتجات قياسا بحجم الطلب.

تأثر العقار محدود

وأضاف الهويش بالنسبة لنا في المملكة، فإننا نعلم بأن بعض المشاريع ممول من الدولة بينما أخرى يمولها مطورون، وإذا كان هناك انخفاض في الأسعار فإنه لن يكون قويا وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير على المساكن، فلن يكون لارتفاع الفائدة تأثير كبير عليه.

ولفت إلى أن تحجيم التضخم عبر رفع الفائدة ستكون له آثار تداعيات أخرى من أبرزها تباطؤ النمو وتراجع التصنيع والتشغيل وانخفاض طاقة خطوط الإنتاج بالإضافة الى انخفاض الفرص الوظيفية.

وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين في السوق المحلية وخاصة في السوق المالية في حالة الرفع المتكرر لسعر الفائدة يلجؤون الى الادخار بالبنوك، حيث يكون العائد أكبر من الاستثمار في بقية الأنشطة، متوقعا أن يكون هناك لجوء غير مسبوق للادخار لتجنب مخاطر التذبذب في

السوق.

خفض المضافة

وأوضح المستثمر الصناعي عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية عمر العمر، أن رفع الفائدة يأتي لكبح جماح التضخم الذي هو مطلب ضروري، رغم الأثر السلبي المباشر له على نمو الشركات المقترضة من البنوك وعلى الأفراد الذين يتقدمون بطلب القروض الشخصية

لتمويل العقارات وشراء المنتجات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية.

ولفت إلى أن البنوك المركزية تكون بين خيارين: إما السماح بتضخم يؤدي إلى كساد وبطالة وهو ما يعرف الكساد التضخمي، وأما أن تقوم برفع الفائدة ما يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، وفي العادة تقف البنوك موقف الموفق بين كبح جماح التضخم وبين المحافظة على النمو.

وأشار إلى أن بعض الدول تلجأ عند رفع الفائد إلى خفض الضرائب، ولذا فإننا متفائلون بإعادة النظر بالضريبة المضافة VAT في المملكة كما وعد وزير المالية بذلك في أكثر من مناسبة، وهذا الوقت من أفضل الأوقات لتخفيضها، وربما يكون ذلك تدريجيا حتي تصل إلى 5% أو

7.5% ، فهذه الخطوة من شأنها التخفيف من الأثر السلبي لرفع الفائدة علي الاقتصاد والشركات والافراد.

سلاح ت

قليدي

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين باتحاد الغرف السعودية صالح العجاجي «إن رفع الفائدة يعتبر علاجا لمرض التضخم – إن صح التعبير – الذي يعتبر داء خطيرا تجب معالجته في أقرب وقت حتى لا تكون له تداعيات ذات ضرر خاصة عندما يخرج عن نطاق

السيطرة، لافتا إلى أن رفع الفائدة سلاح تقليدي ضروري رغم سلبياته على القدرة الشرائية وتكلفة الإقراض وانخفاض تدفق السيولة في الاقتصاد وتراجع الفرص الوظيفية، منوها بأن المستهلك سيتضرر على المدى القصير، إلا أنه على المدى المتوسط والبعيد نسبيا تكون هناك فوائد

كبيرة من أبرزها انخفاض أسعار العقارات والكثير من السلع نتيجة انخفاض الطلب قياسا بالعرض.

فائدة للادخار

وأضاف العجاجي أن رفع البنك المركزي السعودي سعر الفائدة على غرار الفيدرالي الأمريكي طبيعي لارتباط الريال السعودي بالدولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي حاليا يمر بفترة عصيبة غير مسبوقة منذ عقود، والمملكة تعتمد بدرجة رئيسة على الاستيراد للمنتجات الرئيسة من

الخارج، ومن المفيد للمملكة أن ترفع الفائدة حتى تكبح ما يسمى بـ «التضخم المستورد». ولفت العجاجي إلى أن رفع الفائدة على المقترضين يستفيد منه المودعون أموالهم بالبنوك عبر الادخار الذي سيكون من أكثر الاستثمارات ربحية، وهذه دعوة لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار

في هذا المجال، على الأقل لتعويض خسائر ارتفاع أسعار السلع وإعادة الأوضاع إلى التوازن.

خياران أمام البنوك المركزية عند حدوث التضخم:

1. السماح بتضخم يؤدي إلى كساد وبطالة وهو ما يعرف الكساد التضخمي.




2. القيام برفع الفائدة مما يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.

دور البنوك المواءمة بين كبح جماح التضخم والمحافظة على النمو.

من طرق المواءمة اللجوء إلى خفض الضرائب عند رفع الفائدة.