الشورى يقر مشاركة القطاع الخاص في تهيئة مدينتي رأس الخير وجازان
الأربعاء - 18 مايو 2022
Wed - 18 May 2022
من جلسة الشورى عبر الاتصال المرئي (مكة)
طالب مجلس الشورى في جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على إعادة تأهيل أو إحلال البنية التحتية ومرافق الهيئة في مدينتي الجبيل وينبع.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقريرا قدمته لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1442 / 1443هـ، الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، ومن ثم الاستماع إلى رد اللجنة حيال ما تم طرحه من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس.
ودعا المجلس الهيئة إلى مشاركة القطاع الخاص تهيئة مدينتي رأس الخير وجازان بإنشاء الخدمات والمرافق الأساسية (الإسكان والتعليم والصحة)؛ لجذب الأيدي العاملة من المواطنين.
كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتحصيل الإيرادات المتأخرة عن الأعوام السابقة.
إلى ذلك انتقل المجلس لمناقشة ما تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني للعام المالي 1442 / 1443هـ.
كما ناقش المجلس في الجلسة نفسها تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، المركز السعودي للاعتماد بتبني آليات لدعم وتمكين وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس مراكز لخدمات تقويم المطابقة والاعتماد فاعلة وموثوقة ومعتمدة دوليا، تمكنها من تقويم ومطابقة المنتجات والخدمات وفقا للمتطلبات الأساسية للمواصفات الوطنية والدولية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد قبل العودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة.
وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار.
مطالبات الأعضاء:
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقريرا قدمته لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1442 / 1443هـ، الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، ومن ثم الاستماع إلى رد اللجنة حيال ما تم طرحه من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس.
ودعا المجلس الهيئة إلى مشاركة القطاع الخاص تهيئة مدينتي رأس الخير وجازان بإنشاء الخدمات والمرافق الأساسية (الإسكان والتعليم والصحة)؛ لجذب الأيدي العاملة من المواطنين.
كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتحصيل الإيرادات المتأخرة عن الأعوام السابقة.
إلى ذلك انتقل المجلس لمناقشة ما تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني للعام المالي 1442 / 1443هـ.
كما ناقش المجلس في الجلسة نفسها تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، المركز السعودي للاعتماد بتبني آليات لدعم وتمكين وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس مراكز لخدمات تقويم المطابقة والاعتماد فاعلة وموثوقة ومعتمدة دوليا، تمكنها من تقويم ومطابقة المنتجات والخدمات وفقا للمتطلبات الأساسية للمواصفات الوطنية والدولية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد قبل العودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة.
وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار.
مطالبات الأعضاء:
- تحديد معايير الجودة بالمركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
- منح شهادات الاعتماد لقطاع الأمن السيبراني لتعزيز أمن وحماية البيانات
- وضع ضوابط ومعايير موحدة للمركز الوطني للتعليم الالكتروني
- الاعتراف بالتعليم الالكتروني مع ضرورة متابعة التزام الجهات بذلك لضمان جودة المخرجات
- تنظيم ميزانيته بناء على المنصرف الفعلي، والعمل على الاستفادة المثلى من الميزانية المعتمدة
