البحر الأحمر تطالب شركة أمريكية بـ 24.5 مليون دولار

الاثنين - 15 أغسطس 2016

Mon - 15 Aug 2016

u0648u0627u062cu0647u0629 u0644u0623u062du062f u0641u0631u0648u0639 u0627u0644u0634u0631u0643u0629                                    (u0645u0643u0629)
واجهة لأحد فروع الشركة (مكة)
رفعت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن رفع شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة «غانا» - شركة تابعة ومملوكة لها بالكامل الجمعة الماضية دعوى قضائية ضد شركة OPI International Group Ltd وشركاتها التابعة وعدد من مديريها، بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة للمطالبة بمبلغ إجمالي قدره 24.52 مليون دولار، والذي يمثل القيمة الإجمالية للمستحقات غير المستلمة بحسب سجلات الشركة.



الاتفاق بالدولار

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول» أنها أبرمت اتفاقيتين منفصلتين مع إحدى الشركات التابعة للشركة الأمريكية خلال عامي 2011 و2014 لتشييد مجمعات سكنية في أنغولا بطاقة استيعابية تصل إلى 600 نزيل، و نصت العقود على التزام شركة OPI بتحويل المبالغ المالية المستحقة إلى حساب شركة البحر الأحمر بالدولار، مبينة أن الشركة سددت في بادئ الأمر جزءا منها، إلا أنها توقفت بعد ذلك عن تحويلها بالدولار متذرعة بوجود قيود تنظيمية على الحوالات المالية الخارجية بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى عدم تمكنها من تحصيل كامل المبالغ المالية المستحقة.



التوصل لحل مناسب

وأوضحت أنها سعت لبحث كل الخيارات الممكنة لاستعادة المبالغ المالية المستحقة من الشركة الأمريكية، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب مع إدارة الشركة الأمريكية لإنهاء هذه المسائل وضمان حصولها عليها.



وأشارت إلى أنه إثر ذلك قررت اتباع الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام والضمانات الواردة في الاتفاقيات لاستعادة حقوقها من الشركة OPI الأمريكية وشركاتها التابعة، مبينة أنها عينت مستشارين قانونيين متخصصين في مثل هذا النوع من القضايا.



24شهرا مدة التقاضي



وقالت إنه بحسب المشاورات المبدئية مع المستشارين القانونيين فإنه من المتوقع أن تستمر القضية لمدة تتراوح بين 6 - 24 شهرا، كما يتوقع أن تصل أتعاب الخدمات القانونية المتعلقة بالقضية إلى 200 ألف دولار، مضيفة أنها ستقوم بتجنيب المخصصات المالية الملائمة بحسب المعايير المحاسبية المتبعة مقابل المبالغ المالية المستحقة ابتداء من الربع الثالث لعام 2016، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح للجمهور عن أي معلومات جوهرية أخرى متعلقة بالقضية القانونية في حينه.