أكد قانونيون على أن التعديلات الجديدة التي سمحت لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في المملكة خطوة مهمة ضمن التطور الكبير الذي يشهده الجانب القانوني، وفي ظل تطور أنظمة الاستثمار وفق رؤية المملكة 2030، لافتين إلى أن التعديلات تحقق تطلعات المستثمرين الأجانب الذين يتعاملون مع مكاتب محاماة في بلدهم، ويفضلون استمرار التعامل معها في السعودية، مشيرين إلى 4 ميزات تضمنتها التعديلات الأخيرة.

وأوضح المستشار القانوني محمد الخزيم، أن النظام سمح للمكتب الأجنبي بمزاولة مهنة المحاماة بشكلين، أولهما تأسيس شركة مهنية مع محام سعودي أو أكثر، والثاني فتح فرع له أو أكثر، مبينا أن التعديلات لم تغفل التوطين، حيث فرضت نسبة لعدد العاملين السعوديين في المكاتب الأجنبية بالمملكة.

قراءة المزيد

4 مميزات في تعديل نظام المحاماه
  • وضع تنظيم لعمل مكاتب المحاماة الأجنبية لدعم كفاءة المهنة
  • خفض مدة الخبرة لإصدار رخصة المحاماة للمتدرب لعامين
  • إلغاء النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم
  • تحسين إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يعزز النزاهة