مشروع لمنع تعارض المصالح بين الخبراء والخصوم بالمحاكم

لضمان الحياد و لمنع تعارض المصالح بين الخبراء والخصوم في المحاكم، دعت وزارة العدل المتخصصين وأصحاب المصلحة، لإبداء المرئيات على مشروع القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، والذي يعني بحوكمة منظومة الخبرة أمام القضاء، ومعالجة الوضع الراهن المتمثل في عدم وجود قواعد نظامية تحكم منظومة الخبرة من الناحية الإدارية.

ويهدف المشروع إلى تنظيم اختيار الخبراء بما يضمن أن من يمارس الخبرة هم أفضل الكوادر الفنية المؤهلة لذلك، والاهتمام بتدريب الخبراء وزيادة معارفهم الفنية عن طريق إلزامهم بالالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة.

كما يستهدف ضمان حياد الخبير، ومنع تعارض المصالح بين الخبير والخصوم، إلى جانب تنظيم تأديب الخبير بما يحقق توازنا بين الحق في معاقبة الخبير عما يرتكبه من أخطاء أثناء ممارسته أعمال الخبرة، وحقه في الدفاع عن نفسه وإبداء دفوعه فيما ينسب اليه.

ووفقا للتنظيم فإنه لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام هذه القواعد، ويجوز إسناد الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وتسري هذه القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقا لنظام الإثبات.​ وبحسب النظام تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.​

مهام وحدة شؤون الخبرة:

• الترخيص للخبراء.


• تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم.


• تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم.


• التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء.


• إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء.


• التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية.


• إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء.


• إصدار معايير ترشيح الخبراء.


• إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء.

أهم شروط الترخيص للخبراء:

• أن يكون مرخصا في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة


• أن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات


• أن يكون حسن السيرة والسلوك.


• ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار تأديبي في مجال عمله


• ألا يكون قد صدر بحقه أي حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة


• أن يجتاز البرنامج التأهيلي المعد من قبل الوحدة.


• أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة.