عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الخاص لا يتجاوز عامين

بشرط ألا يعمل في أكثر من مؤسسة صحية خاصة، حددت ضوابط وزارة الصحة، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، عقدا لمدة عامين قابلة للتجديد للممارس الصحي الحكومي للعمل في القطاع الخاص خارج الدوام الرسمي، على ألا تتجاوز تلك المدة مدة عقد عمل الممارس الصحي لدى جهته، وألا تكون الموافقة لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة.

كما تضمنت الضوابط عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي لديها، والتزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة.

لقراءة المزيد

أهم الضوابط الواردة:

• لا تتحمل الجهة الصحية الحكومية أي التزامات مالية أخرى




• على الممارس الصحي الالتزام بهذه الضوابط




• على الجهة الصحية الحكومية أن تتخذ ما يلزم لضمان تطبيق الضوابط




• تطبق في حق المخالف العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة