الأراضي السكنية ترفع مؤشر أسعار العقارات بالربع الأول 0.4%

سجل المؤشر العام لأسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بحسب نشرة تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الأول 2022، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وبحسب النتائج فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول من عام 2022؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 1.5%؛ متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.8%، ونظرا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة 1.5%، كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات «التجارية» بنسبة 1.7% «والزراعية «بنسبة 0.5% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

والرقم القياسي لأسعار العقارات عبارة عن أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، وهذه البيانات هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الالكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناء عليه، تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع، ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية، وسنة الأساس للمؤشر هي (2014).

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة في مجال العقارات، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنية بهذا المجال والإسهام في تنميته وتطوره بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتفيد بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات المعنيين والمهتمين بالتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحرك أسعار العقارات، كما تسهم في وضع وبناء مجموعة من التنبؤات والتصورات المستقبلية للقطاع العقاري على مدى فترات زمنية مختلفة.

الرقم القياسي لأسعار العقارات بالربع الأول 2022:

ارتفاع أسعار العقارات 0.4%

نتيجة ما يلي:

ارتفاع أسعارالعقارات السكنية 1.5%

انخفاض أسعار العقارات التجارية 1.7%

انخفاض أسعار العقارات الزراعية 0.5%