13 منتجا ضمن القائمة الإلزامية للمشتريات الحكومية من الأثاث

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث، حيث تضمنت القائمة 13 منتجا، منها الكراسي وطاولات المكاتب والطاولات المدرسية وغيرها.

وأشارت الهيئة في بيان أمس، إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وبناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث، يواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

وأشار إلى الدور المحوري الذي ستسهم به القائمة بتمكين قطاع الأثاث المحلي، مبينا أن هناك 162 مصنعا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي الذي بلغت قيمته ما يقارب 211 مليون ريال، متوقعا أن تصل قيمة التغطية للقائمة إلى أكثر من 170 مليون ريال من إجمالي الطلب الحكومي.

وتعد هذه القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث القائمة الثامنة التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في الأثاث، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للهيئة، حيث تعمل على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.

القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث:

• تعد القائمة الثامنة التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية


• تتضمن 13 منتجا منها الكراسي وطاولات المكاتب والطاولات المدرسية


• تواكب تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي وتسهم بتمكين قطاع الأثاث


• قيمة الطلب المحلي ما يقارب 211 مليون ريال


• 162 مصنعا محليا لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي


• يتوقع وصول قيمة التغطية للقائمة إلى 170 مليون ريال من إجمالي الطلب الحكومي