تفاهم لتنظيم أنشطة النقل البري والبحري والسككي في مشروع البحر الأحمر

وقعت الهيئة العامة للنقل بمقر الهيئة بالرياض أمس مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير؛ بهدف تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في منطقة البحر الأحمر، حيث مثل الهيئة الرئيس الدكتور رميح الرميح، فيما مثل الشركة الرئيس التنفيذي للتطوير جون باغانو.

ونوه رئيس الهيئة بالشراكة الاستراتيجية مع شركة البحر الأحمر للتطوير، متطلعا إلى تطوير قطاعات النقل في منطقة البحر الأحمر من خلال هذا التعاون والعمل المشترك، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتوفير خدمات وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية، عبر استخدام وتوظيف وسائل التقنية الحديثة، بما يضمن الارتقاء بمستوى جودة وخيارات التنقل في البحر الأحمر (الواجهة المستقبلية).

وأكد أن الاتفاقية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، عبر تطوير فرص الابتكار والتعاون التقني وتعزيز الاستثمار، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة النقل وبما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

من جانبه، تطرق الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الهدف هو ربط وجهة البحر الأحمر بأفضل الطرق الممكنة؛ مبينا أن الشركة قامت بشق شبكة طرق بطول 80 كلم في الوجهة، مؤكدا استخدام أسطول المركبات الذكية لدعم أهداف الاستدامة في وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير ستسهم في تبني التقنية المستقبلية والحديثة في مجالات النقل، وستتيح للجهتين تبادل الدراسات العلمية والخبرات العملية وعقد ورش العمل المتعلقة بوسائل النقل الحديث في خدمات التنقل، والعمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتعاون في مجال التنقل الجديد والذكي، والعمل على تحقيق النتائج والأهداف المرجوة لهذه الشراكة.

أهداف مذكرة التفاهم:

- تبني التقنية المستقبلية والحديثة في مجالات النقل

- تبادل الدراسات العلمية والخبرات العملية

- عقد ورش العمل المتعلقة بوسائل النقل الحديث

- دعم المستثمرين في مجال النقل والخدمات اللوجستية

- التعاون في مجال التنقل الجديد والذكي