إيقاف لواء طيار حصل على رشوة بـ9 ملايين ريال ومركبة فارهة

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» متورطين في 13 قضية جنائية لضباط ومسؤولين، منها رشوة واستغلال نفوذ وظيفي وتحويلات بنكية مشبوهة وعقود لمشاريع دون تنفيذها، أبرزهم لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 9 ملايين ريال على دفعات ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بـ 500 ألف ريال من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

أبرز القضايا:

01 بالتعاون مع أحد الأجهزة الدولية النظيرة للهيئة، جرى إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات المحلية لاستلامه حوالات بنكية في حساباته الشخصية خارج المملكة «جمهورية سويسرا» بلغ إجماليها مليونا و296 ألف ريال من مدير شركة أجنبية، مقابل حصول الشركة الأجنبية على عقد بالباطن مع الشركة التي يعمل بها والمتعاقدة مع إحدى الجامعات.02 إيقاف خمسة موظفين يعملون بوزارة الصحة في إحدى المناطق، لاستيلائهم على مبلغ 9 ملايين و263 ألف ريال، عبارة عن رواتب ومستحقات موظفي الوزارة الأجانب الذين غادروا المملكة بعد انتهاء عقودهم، من خلال تعديل وإضافة أرقام الحسابات البنكية العائدة لهم ولمعارفهم.

03 إيقاف لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 9 ملايين ريال على دفعات ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بـ500 ألف ريال من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله، وقيامه بإجبار بعض منسوبي القوات الجوية بإيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة بحساباته البنكية والاستيلاء عليها.

04 إيقاف ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 945 ألف ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مستخدما حسابات بنكية لمواطن «تم إيقافه»، مقابل تعميد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية.

05 القبض بالجرم المشهود على مقيم (وسيط) يعمل مهندسا استشاريا بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ 520 ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة مليون ريال دون تنفيذها على أرض الواقع، كما تبين من خلال التحقيقات بأن مبلغ 500 ألف ريال من إجمالي المبلغ المضبوط جرى طلبه من قبل رئيس بلدية إحدى المحافظات «تم إيقافه لاحقا».

06 إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 509 آلاف ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان بأحد الكيانات التجارية، مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.

07 إيقاف مقيمين اثنين يعملان في مختبر فحص الجودة التابع لإحدى الشركات الخاصة لحصولهما على مبلغ 128 ألف ريال من مالك مكتب تخليص جمركي «تم إيقافه» مقابل التلاعب بنتائج فحص عينات البضائع المستوردة من الخارج، وإنهاء إجراءاتها لإدخالها إلى المملكة بطريقة غير نظامية عبر أحد الموانئ البحرية.

08 إيقاف موظف بإحدى الجامعات، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 103 آلاف ريال، قيمة تعويضات تذاكر الطلاب الأجانب بالجامعة.

09 إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لوجود تعاملات مالية كبيرة بحساباته البنكية داخل وخارج المملكة، وامتلاكه عقارات لا تتناسب مع دخله الوظيفي، ثبت تحقيقيا أن مصدرها إنجازه لمعاملات، واستحواذه على مؤسسة استشارات هندسية يتم من خلالها الإشراف على المشاريع التابعة للأمانة، واعتماد المخططات وإصدار رخص بناء، بطريقة غير نظامية.

10 إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات بأحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ 65 ألف ريال مقابل إدخال أشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية.

11 إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن.

12 إيقاف مهندس يعمل بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 70 ألف ريال، من مالك أحد الكيانات التجارية بواسطة مقيمين اثنين (تم إيقافهم) يعمل أحدهما بمكتب استشارات هندسية، والآخر بمؤسسة مقاولات عامة، مقابل استخراجه تراخيص واعتماد مخططات هندسية بطريقة غير نظامية.

13 إيقاف موظف يعمل بوزارة العدل في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ 200 ألف ريال من مقيمة مقابل وعدها وادعائه بقدرته على استصدار حكم ببراءة ابنها.