7 شروط لعمل الأطباء الحكوميين في القطاع الخاص

حددت وزارة الصحة 7 شروط لعمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص، في إطار ضوابط تنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي بالقطاع الخاص، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، فيما أوضحت الوزارة أن تلك الضوابط تمثل الشكل الأمثل الذي يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

من جهته قال وزير الصحة فهد الجلاجل، عبر حسابه الرسمي على تويتر، «إن تنظيم عمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، يتيح فرصا وخيارات أكثر للمستفيدين، وتمكين الممارسين في خدمتهم الإنسانية، كما يعظم التكامل بين القطاعين العام والخاص، وفق تراخيص تضمن الالتزام بضوابط سلامة المرضى وأداء عال في القطاع العام والقطاع الخاص».

في هذا الإطار أظهرت دراسة سابقة أجرتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن إجمالي الأطباء المتخصصين المصنفين على درجة نائب أول، استشاري، في تخصصات الطب البشري المختلفة 11931 سعوديا، مقابل 40,688 غير سعودي، فيما بلغ عدد الأطباء المتخصصين في الطب الباطني والجراحة العامة والنساء والتوليد وطب الأسرة 5406 سعوديين، مقابل 13,311 غير سعودي. وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي الطلبة المقيدين حاليا في كليات الطب في المملكة 26,216 ذكورا وإناثا يدرسون في 37 كلية، 29 حكومية، و8 خاصة.

آلية استقبال الطلبات:

- تقوم الوزارة باستقبال طلبات الجهات الصحية الخاصة

- تنظيم موافقة جهات عمل الممارسين الصحيين الحكومية عبر نظام الكتروني موحد

الشروط السبعة

- يكون سعودي الجنسية

- أن يكون استشاريا

- حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة

- خبرة سنتين في العمل المهني الصحي بصفة استشاري ممارس

- تسجيل سار لدى الهيئة السعودية للتخصصات الطبية مع الحصول على تقييم أداء وظيفي خلال

العامين الأخيرين.

- الموافقة على الإقرارات المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي

- الالتزام بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة خلال ساعات العمل لدى الجهات الصحية الحكومية التي يعمل بها

إحصاءات الأطباء في المملكة:

93,966 طبيبا وطبيبة سعوديين وغير سعوديين

25,249 طبيبا سعوديا

68,717 طبيبا غير سعودي

13 ألف طبيب سعودي مصنف

28 ألف طبيب غير سعودي مصنف