وأضاف: إن القيادة أولت التشريعات العدلية اهتماما عاليا ودعما كبيرا، لمواكبة التحولات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في ظل «رؤية المملكة 2030»، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع في شتى مناحي الحياة.
وأوضح «أن النظام راعى حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء، حيث سيمكن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، واستثنى النظام عددا من الدعاوى والطلبات التي لا تخضع للتكاليف القضائية منها دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة، مبينا أن اللائحة حددت معايير تقدير التكاليف القضائية وتفاصيلها.
مزايا النظام
- يعزز توثيق الحقوق
- يسهم في الحد من المماطلة في أدائها
- يساعد في رفع أداء الوسائل البديلة لفض المنازعات
- يحد من الدعاوى الكيدية
- سيرفع من مسؤولية الممارسات القضائية من المتقاضين
- ينعكس على جودة التقاضي والمخرجات القضائية- يدعم العدالة الناجزة
- 600 عملية منجزة في الربع الأول
- توحيد الإجراءات
- التأكد من اكتمال الطلب
- تطبيق القضاء المؤسسي
- توفير الوقت والجهد على المستفيد