المملكة والكويت تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة

أكدت المملكة والكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة، فيما جددتا الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 (24 ديسمبر 2019)، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة..

وبتاريخ 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022)، اتفق وزير الطاقة في المملكة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت محمد الفارس، في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

وأشارت إلى أنه تؤكد كل من المملكة والكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022.

وأفادت الوزارة أنها في هذا الصدد سبق أن وجهت كل من المملكة والكويت الدعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما لإيران لعقد هذه المفاوضات.

وذكرت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صدر 21 مارس 2022 أنه «من المتوقع أن ينتج حقل الدرة مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، و84 ألف برميل من المكثفات في اليوم، وسيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين البلدين لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي وسوائله».

وأضاف البيان أن الوثيقة تنص على أن تقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار مستشار للعمل الهندسي يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل.

وبموجب الاتفاق ستقوم عمليات الخفجي المشتركة، بالاتفاق على اختيار استشاري لإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير «الدرة»، وفق أفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

وبحسب البيان، سيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار «الفصل البحري»، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.

24 ديسمبر 2019

اتفقت السعودية والكويت على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

21 مارس 2022

اتفق وزير الطاقة في المملكة ووزير النفط في الكويت على العمل لاستغلال حقل الدرة.

بموجب الاتفاق:

• تقوم عمليات الخفجي المشتركة، بالاتفاق على اختيار استشاري لإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير «الدرة»، وفق أفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.


• تعمل غرفة العمليات المشتركة بين البلدين من خلال خطة استراتيجية على زيادة إنتاج النفط والغاز، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير.


• يتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.