3 مشاكل تنظر فيها اللجنة الدائمة للإفتاء في مشاريع مكة

تلجأ الجهات المعنية في مكة أثناء إزالة الأحياء لصالح المشاريع التطويرية، إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، حال اعترضتها مقابر أو مساجد، أو أملاك متغيبين بحسب أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى محمد السعيدي.
وذكر السعيدي لـ»مكة» أن المقابر القديمة تستطيع الجهات إزالتها بعد جمع الرفات منها كل على حدة في لفافة وتدفن في حفر مستقلة، وتتم إحاطتها بسور يحفظها من الامتهان والاستطراق والضرر، نظرا لكثرة المشاريع التطويرية في العاصمة المقدسة، إضافة إلى كثرة مقابرها.
ولفت إلى أن المقابر الحديثة يتم نقلها إلى الرئيسة في مكة، بطريقة صحيحة مراعاة لحرمة أموات المسلمين، وبعد ذلك يمضي المشروع دون عرقلة.
وفيما يتعلق بالمساجد، قال السعيدي إن كثيرا من المشاريع التي حدثت في جبل أبو قبيس بالقرب من المسجد الحرام كانت بها مساجد، لكن اللجنة الدائمة للإفتاء أجازت إزالتها، نظرا لأهمية تطوير منطقة الحرم المكي.
كما أوضح أستاذ أصول الفقه في جامعه أم القرى أن هناك أراضي وأملاكا تغيب أصحابها لسنوات عدة ولا يعرف عنهم شيء، حيث أجازت اللجنة الدائمة للإفتاء إزالة تلك الأملاك بعد تثمينها ورصد قيمتها ووضعها في بيت مال المسلمين.
من جهته أكد المتحدث الرسمي في هيئة تطوير مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، أن العديد من المشاريع الحالية يتغير مسارها حال وجود مقابر تعترض سيرها، مثل ما حدث في إنشاء الدائري الرابع، مبينا أن الهيئة أعدت لجانا مختصة تغير مسار المشاريع التي تعترضها مقابر.