الفرنشايز الأجنبي يتقهقر بالتصحيح

عرض صاحب امتياز تجاري في الرياض وكالته لإحدى الماركات الشهيرة للمعجنات الفرنسية للبيع، مرجعا ذلك إلى حملة التصحيح وقرارات وزارة العمل وندرة الكفاءات السعودية التي تقبل العمل في المخابز إضافة إلى ارتفاع إيجارات الأسواق.
وعلى خلاف ما تدعو له الغرف التجارية من التوجه إلى الفرنشايز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ونقل تجارب ناجحة من الخارج للسوق المحلية بهدف تقليل نسبة تعثر المشاريع، يأتي إعلان صاحب الامتياز متزامنا مع خسائر الفرنشايز المحلي بعد أن ساهم التصحيح في تعثر 3 آلاف فرع لمؤسسات تعمل وفق هذا النظام بحسب إحصاء لجنة الامتياز بغرفة جدة.
وبالاتصال على صاحب الامتياز المتعثر «تحفظ عن ذكر اسمه» أوضح أن أصحاب الامتياز الأصلي في فرنسا متفهمون لوضعه وموافقون على بيع الوكالة ونقلها لمستثمر جديد.
ولفت إلى أن الوكالة المتخصصة بالمعجنات الفرنسية تعتمد على العمالة بنسبة كبيرة، ومع قرارات العمل من استحصال مبالغ 2400 ريال سنويا، وزيادة رواتب العمالة الوافدة والسعودة وغيرها من القرارات إضافة إلى الارتفاعات السنوية بإيجار المحلات، كل ذلك يقلل من نسبة الربح التي يتم تقاسمها بين المستثمر المحلي والخارجي.
ونصح صاحب الامتياز المعروض للبيع الراغبين في الشراء أن يكون الامتياز شهيرا جدا ومنتشرا في دول عديدة، لكي يستطيع المنافسة وتعويض المصاريف التشغيلية من إيجارات وقرارات حكومية تخص العمالة، وعدم الاكتفاء بشركة الامتياز في دولة أو دولتين، مبينا أن عمله كان ناجحا في السابق أما حاليا فلم يعد مجديا.
من جهته أرجع عضو لجنة الامتياز التجاري بغرفة جدة مصطفى عبدالحميد أسباب تعثر الفرنشايز إلى سببين، أحدها ارتفاع الإيجارات والمبالغة فيها ويجب تدخل الحكومة لسن قوانين تحد من ارتفاعها السنوي بدون مقابل.
أما ما يخص التصحيح وقرارات العمل الجديدة فعد عبدالحميد ذلك نوعا من الفوضى، حيث تعود المستثمر طوال السنين الماضية على المخالفات العمالية، وعند سن قوانين لترتيب سوق العمل يعد ذلك نوعا من الإجحاف، بينما هو تصحيح نحو الطريق الصحيح، ويجب أن نكون منصفين تجاه هذا الأمر.
يذكر أن غرفة جدة حثت المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال مؤتمر عقد مؤخرا باللحاق بنظام الامتياز التجاري، الذي يعد أحدث الأنظمة العالمية لتوسيع الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي وتعزيز الشراكات العالمية بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ومساعدة قطاع الأعمال على النمو والتطوير.