قررت السلطات القضائية التونسية ملاحقة 10 محامين في إطار قضية «التآمر على أمن الدولة»، بعد عقد جلسة افتراضية للبرلمان المنحل على الرغم من قرار الرئيس قيس سعيد تعليق أعماله.

والمحامون هم نواب بالبرلمان المنحل وينتمون إلى حركة النهضة الإخوانية، وشاركوا الأسبوع الماضي في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت، رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي، وصادقوا على «قانون» لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية للرئيس قيس سعيد، وهو إجراء اعتبره الأخير «محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها»، وأمر بمحاكمتهم.

لقراءة المزيد

لماذا يحاكمون؟
  • الإضرار بهيبة الدولة
  • دعوة البرلمان المنحل للانعقاد
  • إثارة الفتنة بين التونسيين