الوزير والشرجبي يقودان الفريقين القانوني والاقتصادي
الجمعة - 08 أبريل 2022
Fri - 08 Apr 2022
عُين إسماعيل أحمد الوزير رئيسا لفريق قانوني يضم 9 كفاءات وطنية مختصة تساعد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بينما تولى حسام الشرجبي رئاسة الفريق الاقتصادي بعضوية 14 آخرين.
وأعطى رئيس مجلس القيادة الرئاسي صلاحية تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة وتعيين من يراه رئيسا للفريق في حال تعذر الانتخاب.
ونصت المادة الثالثة من الإعلان على تشكيل «فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، ويتم رفعها خلال (45) يوما من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون».
وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناء على طلب من رئيس المجلس.
أما المادة الرابعة فقضت بتشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية.
وأعطى رئيس مجلس القيادة الرئاسي صلاحية تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة وتعيين من يراه رئيسا للفريق في حال تعذر الانتخاب.
ونصت المادة الثالثة من الإعلان على تشكيل «فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، ويتم رفعها خلال (45) يوما من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون».
وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناء على طلب من رئيس المجلس.
أما المادة الرابعة فقضت بتشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية.
