القطاع الخاص بالسعودية يواصل نموه في مارس بدعم زيادة الإنتاج

واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه القوي في مارس مع زيادة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بحسب مسح تجريه ستاندرد اند بورز جلوبال ونشرت نتائجه أمس.

ووفقا لـ «رويترز» ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس في السعودية الذي تصدره ستاندرد اند بورز جلوبال للاقتصاد بالكامل، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.8 في مارس من 56.2 في فبراير، بما يتماشى مع متوسط المؤشر منذ أغسطس 2009.

وقال الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال ديفيد أوين: واصل مؤشر مديري المشتريات في السعودية الإشارة إلى نمو قوي في الاقتصاد غير النفطي في مارس، إذ سجلت الأعمال والأنشطة الجديدة زيادة كبيرة مع تعافي طلب العملاء.

وأضاف «كانت سلاسل التوريد من المؤشرات على القوة أيضا، إذ تقلصت فترات الانتظار بأقصى قدر في ثلاث سنوات. وفي المقابل، زادت الشركات من مشترياتها بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2017، مما يدعم رفع مستويات طاقته».

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.4 من 60.4 في فبراير، متجاوزا متوسط المؤشر الذي يبلغ 61.4. كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة وعاد مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى النمو بعد شهرين من الانكماش.

وظلت المعنويات حيال الإنتاج على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة في نطاق النمو، على الرغم من أنها جاءت دون مستواها في فبراير وأقل من المستويات المعتادة فيما سبق. وتوقع نحو 14% من المشاركين في الاستطلاع زيادة الإنتاج في العام المقبل.

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى ما دون علامة الخمسين ليصبح في منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ عام.

وذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات “البيانات على مستوى القطاع أشارت إلى أن التخفيضات في التوظيف في شركات البناء وتجارة الجملة والتجزئة تتناقض مع التوسعات في الخدمات والتصنيع”.

وزادت ضغوط النفقات في المملكة في مارس، إذ أصبحت أسعار السلع المرتفعة بالفعل متقلبة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. كما زادت أجور الموظفين، وإن كان ذلك بصورة طفيفة.

وقال أوين “أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات. ولكن مع تحسن المبيعات أيضا، تمكنت الشركات من زيادة أسعار إنتاجها وفقا لذلك، وارتفعت النفقات والرسوم بأقوى معدلاتها منذ أغسطس 2020”.