أكد مستوردو سيارات ومتعاملون مع مواقع الكترونية عالمية وجود فروق كبيرة في أسعار السيارات مقارنة بالسوق المحلية حتى مع الضريبة المضافة وضريبة الجمارك اللتين تصلان في مجموعهما إلى 20% من قيمة السيارة.

في المقابل حذر أصحاب معارض سيارات بالمملكة وممثلون عن لجان السيارات بالغرف السعودية من عمليات الغش التي تتضمنها عمليات توريد السيارات، ومنها العيوب التقنية التي تظهر لاحقا نظرا لكون الكثير منها قد خضع للإصلاح بعد التعرض لحوادث مرورية، مشيرين إلى أن السيارات التي تشترى من الخارج لا تتمتع بضمان الوكيل المحلي.

وفيما حدد موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منصة للراغبين في شراء السيارات من الخارج، لم ترد وزارة التجارة على استفسارات الصحيفة حول ما إذا كان للوزارة دور في عمليات الشراء من الخارج أو أنها تتابع عمليات الشراء، وحول مدى ما يتوفر لعمليات الشراء من أمان، ومدى مسؤولية الوكيل المحلي عن توفير القطع للسيارة المستوردة.

لقراءة المزيد