المحكمة الافتراضية تختزل إجراءات التنفيذ في خطوتين

دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس المحكمة الافتراضية للتنفيذ، والتي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الالكترونية الموثقة عبر منصة نافذ.

وأوضحت الوزارة أن التنفيذ الفعال للتحول الرقمي - من خلال المحكمة الافتراضية للتنفيذ -، يسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات الكترونيا عبر بوابة ناجز najiz.sa.

ويؤسس المشروع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية؛ مواكبة لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.

ويعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية للوزارة، ويندرج ضمن برامجها في التحول الرقمي، والتي تسهل الخدمات على المستفيدين وتحسن إجراءات التقاضي وتحقق العدالة الناجزة وتقلل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

المحكمة الافتراضية

• تتميز بسرعة التنفيذ


• قبول وتدقيق الطلبات بشكل آلي دون أي تدخل بشري


• على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع


• إحالة الطلب بعد تدقيقه آليا إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة


• إصدار الإجراءات التنفيذية لإكمال عملية التنفيذ