النيابة العامة تحذر من جريمة التستر وتشغيل المتسللين

حذرت النيابة العامة أمس الأول من تشغيل المتسلل إلى المملكة، مؤكدة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والغرامة ومصادرة السكن.

وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال. وتتضمن العقوبات نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

كما حذرت من جريمة التستر التي تنهض عبر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس - لحسابه الخاص- نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

من جهة أخرى قام رؤساء النيابات العامة في كافة مناطق المملكة بجولات تفتيشية على السجـون العامة، للتأكد من أوضاع النزلاء فيها. واستقبل رؤساء النيابة خلال الزيارات، استفسارات وشكاوى النزلاء، ووجهوا بدراستها ومعالجتها بشكل فوري ورفع تقارير تفصيلية بذلك، كما ناقشوا مع مديري السجون الإجراءات الإصلاحية المعمول بها في السجـون للمساهمة في رفع وعي النزلاء وضمان عدم عودتهم للجـريمة مرة أخرى.

وأكدوا في ختام الزيارات أهمية التعاون بين السلطات المختصة بالعملية الجزائية في الموازنة العدلية بين مصلحة الموقوف وحق المجتمع. ويأتي ذلك تفعيلا لخطة النيابة العامة في العمل الرقابي والتفتيشي على السجـون وأماكن التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية.

عقوبات تشغيل المتسلل:

• السجن من 5 إلى 15 سنة.


• غرامة مليون ريال.


• مصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة.


• مصادرة المسكن الذي أعد لإيواء المتسلل.

عقوبات جريمة التستر:

• السجن 5 سنوات.


• غرامة 5 ملايين ريال.


• حل المنشأة وشطب السجل التجاري.


• إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها.


• منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي 5 سنوات.