مجازر وإعدامات الملالي تثير غضبا أمميا
مجلس حقوق الإنسان: الانتهاكات الواسعة تلزم المجتمع الدولي بمحاسبة إيران
مجلس حقوق الإنسان: الانتهاكات الواسعة تلزم المجتمع الدولي بمحاسبة إيران
الاحد - 20 مارس 2022
Sun - 20 Mar 2022
أثارت عمليات القمع والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران غضبا أمميا، ودعت مجلس حقوق الإنسان في جنيف للمطالبة بمحاسبة نظام الملالي على مجزرة 1988 وقمع انتفاضة نوفمبر 2019، ووضع حد للحصانة والإفلات من العقاب في حكومة الملالي.
وطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران جاويد رحمن المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام نظام الوالي الفقيه، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري والإعدامات الميدانية والتعسفية.
وسرد خلال التقرير عددا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في طهران، وأشار إلى أنه «جرى إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا في إيران العام الميلادي الماضي، بينهم 10 نساء على الأقل، كما تم إعدام طفل سرا دون علم عائلته بالإضافة إلى إعدام طفلين مذكورين في التقرير».
القوة المميتة
وقال رحمن «شهدنا زيادة في عدد الإعدامات العام الماضي، وكان العديد من المعدومين من الأقليات العرقية، منهم 40 شخصا من القومية البلوشية وأكثر من 50 شخصا كرديا».
وتطبق عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ومن بين من تطبق عليهم أولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات، بينما لا يسمح المحققون القضائيون بحق الوصول لمحام، كما تنتزع الاعترافات بالإكراه تحت التعذيب.
وأضاف «يشير تقريري المعنون إلى مجلس حقوق الإنسان إلى الاستخدام الوحشي للقوة المميتة ضد التجمعات الاحتجاجية، وكانت هناك حالتان ذات صلة بالاحتجاجات هما نقص المياه والنقص الأساسي في سبل عيش الشعب، وقام النظام الإيراني في كلتا الحالتين بتعطيل الإنترنت ومنع الوصول إلى المواقع ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب من خلال قطع الإنترنت».
عزل طهران
ولفت المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى تطور يبعث على القلق الجدي، وقال «في فبراير وافق برلمان النظام الإيراني على مشروع قانون بشأن الخدمات عبر الإنترنت على الرغم من المعارضة الشديدة من المجتمع المدني، ويعد مشروع القانون خطوة رئيسية نحو إنشاء جدار رقمي في إيران يعزل إيران فعليا عن الإنترنت العالمي».
وأكد رحمن في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان «من الأمثلة الأخرى وهي حالات الاختفاء القسري بأبعادها الكبيرة والإعدامات الميدانية للمعارضين السياسيين في عامي 1981 و1988، والتي لم تخضع لأي تحقيق أو محاسبة حتى الآن، وإخفاء الأدلة لتلك الجرائم التي حدثت مما يوصلنا إلى نتيجة مفادها أن السياسة الرسمية للنظام تقوم على محو هذه الأحداث من الذاكرة».
ثقافة الحصانة
ويستمر تقرير جاويد رحمن لمجلس حقوق الإنسان، حيث يقول «لقد أوجد النظام المتبع لدى الحكومة، وعدم المساءلة والمحاسبة ثقافة الحصانة والإفلات من العقاب التي تسمح بدوام دورات العنف، وذلك لأن انتهاكات حقوق الإنسان ليست لها عواقب على الحكومة أو المجرمين، ويبدو أن هناك سياسة حكومية متبعة لتخويف أو مقاضاة أو إسكات أولئك الذين يطالبون بالمساءلة والعدالة والحقيقة، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك سجن مريم أكبري منفرد لبحثها عن الحقيقة والسعي لتحقيق العدالة لأقاربها الذين اختفوا قسريا وأعدموا في عام 1988».
ويتابع «هناك أيضا تهديدات ومضايقات للأشخاص الذين يسعون للمساءلة حول فقدان أفراد عائلاتهم في حادثة تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، أو حملات الاعتداءات والاعتقالات لأفراد العائلات الساعية لتحقيق المساءلة والعدالة لتوضيح أوضاع أبنائهم ومن بين هؤلاء الذين قتلوا في احتجاجات نوفمبر 2019 أو في السجن أيضا».
قمع الاحتجاجات
ويستشهد تقرير جاويد رحمن بالقمع العنيف للاحتجاجات والانتفاضات الشعبية وقد جاء فيه «من أبرز الأمثلة بخصوص مظاهرات عام 2021/ 2022 كان استخدام القوة المميتة ضد المشاركين في سلسلة من الاحتجاجات في يوليو في أكثر من 20 مدينة، وقد بدأت في محافظة خوزستان ثم امتدت بعد ذلك إلى مناطق أخرى منها أصفهان ولرستان وأذربيجان الشرقية وطهران وكرج، ويشار إلى هذه الانتفاضة باسم «انتفاضة العطشى».
وتظهر الشهادات والصور ومقاطع الفيديو الاستخدام الواسع للقوة ضد المتظاهرين وكثير منها بحق السكان العرب، وأطلقت قوات الأمن وقوات مكافحة الثوار ورجال الأمن المتنكرين بالزي المدني النار بالذخيرة الحية». ويدعو المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني حول مواجهة القضايا التي تنطوي على حصانة دائمة من بينها ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري والإعدامات الميدانية والتعسفية في سنة 1988 وانتفاضة نوفمبر 2019.
أخطر الجرائم
وكانت ميشيل باتشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أعربت في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 8 مارس عن قلقها إزاء استمرار حصانة وإفلات نظام الملالي من العقاب، وقالت «إنني قلقة بشأن استمرار الحصانة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهذا ما يقوض حقوق الإنسان، وقد تم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في خوزستان في يوليو الماضي، وأصفهان في ديسمبر الماضي، ولا يبدو أن أيا من هذه الحوادث قد أسفرت عن مساءلة حول حالات القتلى والإصابات الناجمة عنها، حيث أفلتوا جميعا من العقاب».
وأكدت أن استمرار تنفيذ عقوبات الإعدام في إيران ومن بينها ما يتعلق بجرائم لا يعترف بأنها من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي يمثل انتهاكا كبيرا لحقوق الإنسان، وجريمة مستمرة لا تنتهي.
وطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران جاويد رحمن المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام نظام الوالي الفقيه، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري والإعدامات الميدانية والتعسفية.
وسرد خلال التقرير عددا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في طهران، وأشار إلى أنه «جرى إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا في إيران العام الميلادي الماضي، بينهم 10 نساء على الأقل، كما تم إعدام طفل سرا دون علم عائلته بالإضافة إلى إعدام طفلين مذكورين في التقرير».
القوة المميتة
وقال رحمن «شهدنا زيادة في عدد الإعدامات العام الماضي، وكان العديد من المعدومين من الأقليات العرقية، منهم 40 شخصا من القومية البلوشية وأكثر من 50 شخصا كرديا».
وتطبق عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ومن بين من تطبق عليهم أولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات، بينما لا يسمح المحققون القضائيون بحق الوصول لمحام، كما تنتزع الاعترافات بالإكراه تحت التعذيب.
وأضاف «يشير تقريري المعنون إلى مجلس حقوق الإنسان إلى الاستخدام الوحشي للقوة المميتة ضد التجمعات الاحتجاجية، وكانت هناك حالتان ذات صلة بالاحتجاجات هما نقص المياه والنقص الأساسي في سبل عيش الشعب، وقام النظام الإيراني في كلتا الحالتين بتعطيل الإنترنت ومنع الوصول إلى المواقع ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب من خلال قطع الإنترنت».
عزل طهران
ولفت المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى تطور يبعث على القلق الجدي، وقال «في فبراير وافق برلمان النظام الإيراني على مشروع قانون بشأن الخدمات عبر الإنترنت على الرغم من المعارضة الشديدة من المجتمع المدني، ويعد مشروع القانون خطوة رئيسية نحو إنشاء جدار رقمي في إيران يعزل إيران فعليا عن الإنترنت العالمي».
وأكد رحمن في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان «من الأمثلة الأخرى وهي حالات الاختفاء القسري بأبعادها الكبيرة والإعدامات الميدانية للمعارضين السياسيين في عامي 1981 و1988، والتي لم تخضع لأي تحقيق أو محاسبة حتى الآن، وإخفاء الأدلة لتلك الجرائم التي حدثت مما يوصلنا إلى نتيجة مفادها أن السياسة الرسمية للنظام تقوم على محو هذه الأحداث من الذاكرة».
ثقافة الحصانة
ويستمر تقرير جاويد رحمن لمجلس حقوق الإنسان، حيث يقول «لقد أوجد النظام المتبع لدى الحكومة، وعدم المساءلة والمحاسبة ثقافة الحصانة والإفلات من العقاب التي تسمح بدوام دورات العنف، وذلك لأن انتهاكات حقوق الإنسان ليست لها عواقب على الحكومة أو المجرمين، ويبدو أن هناك سياسة حكومية متبعة لتخويف أو مقاضاة أو إسكات أولئك الذين يطالبون بالمساءلة والعدالة والحقيقة، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك سجن مريم أكبري منفرد لبحثها عن الحقيقة والسعي لتحقيق العدالة لأقاربها الذين اختفوا قسريا وأعدموا في عام 1988».
ويتابع «هناك أيضا تهديدات ومضايقات للأشخاص الذين يسعون للمساءلة حول فقدان أفراد عائلاتهم في حادثة تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، أو حملات الاعتداءات والاعتقالات لأفراد العائلات الساعية لتحقيق المساءلة والعدالة لتوضيح أوضاع أبنائهم ومن بين هؤلاء الذين قتلوا في احتجاجات نوفمبر 2019 أو في السجن أيضا».
قمع الاحتجاجات
ويستشهد تقرير جاويد رحمن بالقمع العنيف للاحتجاجات والانتفاضات الشعبية وقد جاء فيه «من أبرز الأمثلة بخصوص مظاهرات عام 2021/ 2022 كان استخدام القوة المميتة ضد المشاركين في سلسلة من الاحتجاجات في يوليو في أكثر من 20 مدينة، وقد بدأت في محافظة خوزستان ثم امتدت بعد ذلك إلى مناطق أخرى منها أصفهان ولرستان وأذربيجان الشرقية وطهران وكرج، ويشار إلى هذه الانتفاضة باسم «انتفاضة العطشى».
وتظهر الشهادات والصور ومقاطع الفيديو الاستخدام الواسع للقوة ضد المتظاهرين وكثير منها بحق السكان العرب، وأطلقت قوات الأمن وقوات مكافحة الثوار ورجال الأمن المتنكرين بالزي المدني النار بالذخيرة الحية». ويدعو المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني حول مواجهة القضايا التي تنطوي على حصانة دائمة من بينها ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري والإعدامات الميدانية والتعسفية في سنة 1988 وانتفاضة نوفمبر 2019.
أخطر الجرائم
وكانت ميشيل باتشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أعربت في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 8 مارس عن قلقها إزاء استمرار حصانة وإفلات نظام الملالي من العقاب، وقالت «إنني قلقة بشأن استمرار الحصانة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهذا ما يقوض حقوق الإنسان، وقد تم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في خوزستان في يوليو الماضي، وأصفهان في ديسمبر الماضي، ولا يبدو أن أيا من هذه الحوادث قد أسفرت عن مساءلة حول حالات القتلى والإصابات الناجمة عنها، حيث أفلتوا جميعا من العقاب».
وأكدت أن استمرار تنفيذ عقوبات الإعدام في إيران ومن بينها ما يتعلق بجرائم لا يعترف بأنها من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي يمثل انتهاكا كبيرا لحقوق الإنسان، وجريمة مستمرة لا تنتهي.
