3 مذكرات لتحويل موانئ المملكة إلى ذكية بتقنيات G5

أطلقت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أمس مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة في المبادرة.

ووقعت موانئ خلال حفل إطلاق المبادرة 3 مذكرات تفاهم رباعية الأطراف مع كل من «stc» وشركتي أريكسون «Ericsson» وهواوي «Huawei»، والشركة السعودية العالمية للموانئ «SGP» وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وشركة موانئ دبي العالمية، وذلك بهدف جعل الموانئ السعودية سباقة في تطبيق التقنيات الحديثة، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين، وتقديم الخدمات اللوجستية ومجال صناعة النقل البحري، وتعزيز دور المملكة الريادي لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وبموجب الاتفاقيات الثلاث، ستتعاون الأطراف في تسريع وتمكين تنفيذ الاستخدامات الجديدة لتقنية الجيل الخامس في القطاع اللوجستي والتشغيل، بغرض الإسهام في أتمته عمليات الموانئ ومبادرات الأتمتة الأخرى، وكذلك التعاون في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير خدمات البنية التحتية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وخدمات التطبيقات والمنصات.

وستعمل الهيئة العامة للموانئ مع شركائها على تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة، بدءا من مرحلة إنتاج الأفكار الإبداعية إلى مرحلة وضع التصور الفني ودراسة الجدوى للأفكار القابلة للتطبيق، والتي ستنتج عنها منتجات وحلول ستسهم في الارتقاء بالمنظومة التشغيلية ورفع جودة الأداء لشبكة الموانئ السعودية.

مرحلة مهمة

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ خلال إطلاق المبادرة «إن الموانئ السعودية تدخل مرحلة مهمة بالبدء في التحول إلى موانئ ذكية مؤتمتة، من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، والاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس، بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي لشبكة الموانئ السعودية وتطوير منظومة النقل البحري لتعزيز حضور المملكة على خارطة الخدمات اللوجستية العالمية».

وأضاف أن الموانئ السعودية تلعب دورا محوريا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 إلى 50%، وخاصة أن الموانئ تستحوذ على أكثر من 90% من حركة الصادرات السعودية .