اعتماد قطاعات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر منصة «قرار»

أصدرت وزارة التعليم أمس قرارا بضم قطاعات تعليمية بحيث تقلص عدد القطاعات من 253 قطاعا إلى 157 قطاعا. القرار أصدره وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وجاء فيه أن الهدف منه رغبة الوزارة في الاستثمار الأمثل لكوادرها البشرية من شاغلي الوظائف التعليمية وتوزيعهم بشكل يضمن كفاءة العمل، وتوحيد حدود قطاعات النقل للبنين والبنات في إدارات التعليم على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وتضمن القرار توزيع قطاعات النقل الخارجي وفق بيان أرفقته الوزارة للجهات ذات الاختصاص فيها مع القرار.

تضمن أيضا توجيه للإدارة العامة للتحول الرقمي وأمن المعلومات بعكس القرار على الأنظمة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين، على إدارات التعليم «شؤون المعلمين»، إعادة توزيع الشرائح بما يتناسب مع القطاعات الجديدة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية.

كذلك تعمل وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي على محاكاة عددية شاملة باستخدام بيئة تجريبية عبر منصة «قرار» تقيس أثر ضم القطاعات على إجراءات النقل واحتساب الاحتياج للنظر في مدى إمكانية ضم المزيد من القطاعات.