إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة

حددت وزارة العدل 12 هدفا تشكل ملامح نظام الأحوال الشخصية، الذي وافق مجلس الوزراء عليه أمس الأول، تضمن العدالة الناجزة والضمانات الراسخة، بينها إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة، وتمكينها من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزواج.

وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني «إن نظام الأحوال الشخصية بني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظاما متواكبا مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات.

وأكد أن النظام سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وسيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام».

وبين الصمعاني أن نظام الأحوال الشخصية بمضامينه الشاملة؛ سيسهم في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها.

ملامح نظام الأحوال الشخصية

• تحديد السن الأدنى للزواج بـ18 عاما.


• معالجة الأحكام المتعلقة بغياب الولي وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة مباشرة.


• التأكيد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية.


• حفظ نسب الطفل وتضييق السبل أمام طلب نفيه.


• إعمال الطرق الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب.


• مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد التطليقات.


• الإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية ومنها الطلاق والرجعة.


• حفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق.


• إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في العديد من الحالات.


• تمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج.


• مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكام الحضانة.


• إلزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضا عادلا عند عدم توثيقه وقائع الأحوال الشخصية في حالات محددة في النظام.