وتعد هذه العملية إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين، التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للحكومة لتكون ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي. وتعد هذه الخطوة المرحلة الثالثة من مراحل المبادرة التي بدأت في 2020م، التي ستتبعها مراحل أخرى وصولا إلى توحيد كامل الإصدارات المحلية.
وتمثل هذه المبادرة استمرارا للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل.
وقسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى 4 شرائح، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 26.2 مليار ريال، إذ جاءت الشريحة الأولى بقيمة حوالي 2.6 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2027م، والشريحة الثانية بقيمة حوالي 1.9 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2029م، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة حوالي 13.2 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في 2032م، والشريحة الرابعة بقيمة حوالي 8.5 مليارات ريال وتستحق في 2037م.
يذكر أن وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين عينا كلا من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
4 شرائح للصكوك الجديدة
- بقيمة 2.6 مليار ريال وتستحق في 2027
- بقيمة 1.9 مليار ريال وتستحق في 2029
- بقيمة 13.2 مليار ريال وتستحق في 2032
- بقيمة 8.5 مليارات ريال وتستحق في 2037