22 اتفاقية في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بـ8 مليارات ريال

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي.

وكانت «الهيئة» عملت على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح «برنامج المشاركة الصناعية» والذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في نسخته الأولى، يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن الجهات الحكومية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى حضور لافت من قادة الصناعات الدفاعية والأمنية ونخبة من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم باعتبار المعرض حدثا عالميا وأحد أكبر المعارض الدفاعية والأمنية المتكاملة في العالم والذي يركز على التكامل والتشغيل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية، مما سيسهم في دعم مسيرة تحقيق مستهدفات القطاع.

بعض بنود الاتفاقيات:

• أعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية.


• بناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة.


• بناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات.


• تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها.


• تمكينها من العمل في الصناعات العسكرية والدفاعية.

أبرز مستهدفات المشاركة الصناعية:

• توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة.


• العمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية.


• تحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع.


• نقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير.


• تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.