النيابة: حظر ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص

حظرت النيابة العامة ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، أو حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى.

وأوضحت النيابة أمس أنه بحسب نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي، ولا يجوز إطلاقا إجراء عمليات الإخصاب لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب.

ويجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج، ويحظر تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح.

ويجوز للوزير أن يوقف موقتا ترخيص مزاولة المهنة حتى صدور قرار لجنة النظر في المخالفات، وذلك في حالة التلبس بارتكاب المخالفة أو توافر أدلة وقرائن ترجح الإدانة بارتكاب المخالفة.

المصطلحات الواردة في النظام

الإخصاب:

التقاء الحيوان المنوي بالبويضة واختراق جدارها

العقم:

تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من اثني عشر شهرا في ظل علاقة زوجية قائمة

الجنين:

البويضة الملقحة المنقسمة إلى خليتين أو أكثر في مرحلة ما قبل تكون الأعضاء والتخلق، أي في فترة الأسبوعين الأولين

الحقن الصناعي:

تحضير الحيوانات المنوية للزوج وتركيزها في المعمل وحقنها في رحم الزوجة

عملية طفل الأنابيب:

عملية تلقيح بويضات الزوجة - بعد سحبها من المبيض- بالسائل المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادة الأجنة أو اللقيحة إلى رحم الزوجة، بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم

الحقن المجهري:

عملية مجهرية دقيقة لحقن «السيتوبلازم» (المادة الهلامية) لبويضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادة الأجنة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم إلى رحم الزوجة