وأوضح الفالح أن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية والاستراتيجية التي تقع في صميم رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف المملكة توطين التقنية والعلوم العسكرية وإيجاد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاع الدفاع بملكية كاملة، للاستفادة من الفرص النوعية في الصناعات والتصنيع العسكري.
من جانبه، ثمن العوهلي، الدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار كشريك استراتيجي في التعريف بالفرص الاستثمارية والترويج لها في القطاع، لافتا إلى أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بات وجهة استثمارية واعدة، وحقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة.
يذكر أن وزارة الاستثمار بالعمل مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومنظومة الدفاع والأمن تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع الدفاع من خلال برامج ومبادرات عدة، منها برنامج جذب سلاسل الإمداد، ومنصة «استثمر في السعودية» التي تسهل الربط بين المستثمرين والفرص الاستثمارية.
أهداف مذكرات التفاهم:
- استكشاف الفرص الاستثمارية
- بناء القدرات المحلية
- المساهمة في نقل التقنية وتوطينها
- تطوير أنظمة التصنيع في القطاع الدفاعي
- افتتاح مقرات لعدد من الشركات العالمية
- توفير الممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار
- 37 مليار ريال بحلول عام 2030
- 17 مليار ريال من الناتج الإجمالي المحلي
- 2 % في عام 2016
- 11.7 % في عام 2021
- 50 % بحلول 2030