وزراء الداخلية العرب يطلقون مكتبا لمكافحة الجريمة

أطلق وزراء الداخلية العرب 3 مكاتب لمكافحة الجريمة والأمن السيبراني وحقوق الإنسان، خلال اجتماعهم الذي جرى في تونس أمس برعاية الرئيس قيس سعيد.

وأكدوا عزمهم على الذود عن حمى الوطن العربي، وضمان حقوق المواطنين والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم، والوقوف مع القضايا العادلة.

وثمنوا في بيانهم الختامي الصادر عقب اختتام أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي استضافتها تونس أمس، استكمال تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، لتصبح بذلك الدول العربية أول تجمع إقليمي يلائم استراتيجيتة لمكافحة الإرهاب مع الاستراتيجية العالمية، ومع قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن» .

وأشار البيان إلى أنه تم النظر في إنشاء مكتب للأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة الالكترونية، ومكتب عربي لحقوق الإنسان، حيث قرر مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا الصدد تشكيل لجنة تتولى وضع تصور لعمل المجلس في المجالين المذكورين، وعرض النتيجة على المجلس في دورته المقبلة.

وفي إطار التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الأمني أفاد البيان بأن المجلس ثمن التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والوكالات الإقليمية والدولية، وأكد أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.

وثمن الاجتماع الدعم البناء الذي تلقاه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وأعربوا عن عرفانهم للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته لأنشطة الجامعة المختلفة.