7 شروط لمنح المبلغ عن مخالفات نظام السوق المالية مكافأة 20% من قيمة الغرامات

حددت لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية، التي اعتمدها مجلس هيئة السوق المالية، 7 شروط لمنح المبلغ مكافأة تصل قيمتها إلى 20% من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلغ عنها.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، سيتم العمل باللائحة الجديدة ابتداء من تاريخ نشرها (1 مارس 2022)، باستثناء المادة العاشرة منها، والخاصة بسياسة حماية المبلغين، حيث سيكون العمل بها ابتداء من 1 يونيو 2022.

وتهدف اللائحة لتنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وبناء على نظام السوق المالية.

• أن يشتمل البلاغ على اسم المبلغ أو من يمثله نظاما وبيانات التواصل معه


• أن يكون المبلغ شخصا طبيعيا وأن يقدم البلاغ بطوع إرادته


• ألا يكون المبلغ أو أحد أقاربه يعمل لدى الهيئة، أو أي جهة رقابية مماثلة لديها اطلاع على المعلومات محل البلاغ


• ألا تكون المعلومات الواردة في البلاغ متوافرة لدى الهيئة أو تلقتها مسبقا من غير المبلغ


• ألا يفشي المبلغ للغير عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ


• أن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء مالي


• أن تحصل الهيئة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة، وأن يتجاوز مجموع قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلغ عنها مليون ريال

6 قنوات لتقديم البلاغ:

1. الموقع الالكتروني للهيئة.

2. كتاب مسجل عن طريق البريد.

3. الحضور إلى مقر الهيئة.

4. الاتصال الهاتفي.

5. التطبيق الالكتروني لحماية المستثمر.

6. أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.

البيانات اللازم توفرها في البلاغ:

1. اسم المبلغ ضده، وبيانات التواصل معه - في حال توفرها.

2. وصف الواقعة التي ورد عليها البلاغ وصفا كاملا وواضحا، والمعلومات أو الوثائق أو الأدلة حول الأعمال أو الممارسات التي تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.

ضوابط تحديد مبلغ المكافأة فى حال تعدد المبلغين:

1. دور المبلغ في إثبات المخالفة.

2. توقيت البلاغ.

3. أهمية المعلومات والأدلة المقدمة من المبلغ ومدى دقتها واكتمالها وموثوقيتها.

4. مدى مساهمة المعلومات المقدمة من المبلغ في إصدار قرار نهائي بثبوت المخالفة.

5. مدى تعاون المبلغ.

6. مدى مساهمة المبلغ في إقناع أطراف آخرين بالتعاون في شأن موضوع البلاغ.

7. مدى مساهمة المبلغ في الحد من الأضرار التي كانت ستنجم عن المخالفة لو لم يبلغ عنها.

8. حجم المخاطر التي واجهها المبلغ من أجل تقديمه للبلاغ.

9. كون المعلومات الواردة في البلاغ ليست متوافرة للعموم، ويشمل ذلك ما يستنتجه المبلغ من معلومات بناء على تحليله المستقل لمعلومات متوافرة للعموم.