هل عمد مكة موظفون أم تجار؟
مكيون
مكيون
الأربعاء - 10 أغسطس 2016
Wed - 10 Aug 2016
قبل سنوات مضت كانت عملية اختيار عمد الأحياء تتم من قبل سكان الأحياء أنفسهم، وكانت بعض الأحياء تفضل أن يأتي الابن للعمودية خلفا لوالده المتوفى لكونه مكتسبا للخبرة، ومن أسرة معروفة، ولم يكن للشرطة أي دور في اختيار العمد، إذ إن دورها كان منحصرا في اعتماد الاختيار والموافقة عليه، طالما أن المرشح حسن السيرة والسلوك، وكان للعمدة دور قوي ومؤثر في حل الكثير من القضايا الأسرية والاجتماعية.
ولم يكن العمدة فيما مضى يعين على مرتبة وظيفية، ويتقاضى مرتبا شهريا كما هو الحال اليوم، لكن كانت هناك مكافأة مالية بسيطة يتقاضاها العمدة، ولم يكن العمدة ملزما بالتفرغ، فمعظم العمد كانوا أصحاب أعمال والشيخ/ طاهر بغدادي ـ يرحمه الله ـ كان دلال عقار، وتولى مشيخة طائفة دلالي العقار، والبعض منهم أصحاب محلات تجارية، ورغم تدني المكافأة آنذاك إلا أن العمد كانوا يحسون بالمسؤولية ويسعون لخدمة سكان أحيائهم.
وحينما صدرت لائحة العمد، وأصبحت عملية تعيينهم تتم وفق اشتراطات، تحول العمد إلى موظفين اسما لا فعلا، فهم يعينون وفقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه، لكنهم لا يحصلون على الكثير من حقوقهم، فالعمدة يؤدي عمله بمقر يتكفل هو بتأمينه، ولذلك نرى أن المرشح للعمودية، وبعد قبوله الأولي، واجتيازه للمقابلة الشخصية، وقبل تسلمه قرار تعيينه، يبلغ بضرورة تأمين مقر خاص له، يتوفر فيه خطان للاتصالات أحدهما للهاتف والآخر للفاكس، إضافة لتأمين جهاز كمبيوتر وأثاث مكتبي وغيره، وكل هذه المستلزمات يتم تأمينها على حساب العمدة الخاص، وذلك يشكل عبئا ماليا على العمدة في بداية تعيينه، وقطاع الشرطة كجهة مسؤولة عن العمد نراه بعيدا عنهم، فلا تسعى الشرطة لتأمين مقرات لهم، ولا تعاملهم معاملة موظفي الدولة، من حيث توفير المقر لهم وتأثيثه!
ولا نعرف لماذا تظل الشرطة بعيدة عن العمد وهي الأكثر معرفة بمعاناتهم، والعمدة الشاب والمعين حديثا والذي لا يتجاوز مرتبه السنوي ستين ألف ريال، حينما يكلف باستئجار مقر له فإنه سيدفع نحو ثلاثين ألف ريال مقابل إيجار مقره، وهذا يعني أنه دفع نصف مرتبه لمقر عمله، وينفق بقية مرتبه في تسديد فواتير الكهرباء والهاتف، فكيف يستطيع عمدة شاب كهذا بناء أسرة!
إن القضية ليست في عمد اليوم الذين نعرف معاناتهم ونقدر صمتهم، لكنها في عمد الغد الذين لن يكون بمقدورهم تأمين مقر مناسب لهم، في ظل ارتفاع الإيجارات، وقد يضطر البعض منهم إلى طلب التقاعد المبكر، مع مرور الأيام، وقد يلجأ آخرون للطلب من سكان الحي المساهمة في تأمين قيمة الإيجار، وحينها سيأتي من يقول بأن عمد أحياء مكة المكرمة متسولون، وهو جاهل للسبب الحقيقي.
وأملنا في شرطة العاصمة المقدسة، وهي الجهة المسؤولة عن العمد والأكثر قربا ومعرفة بمعاناة عمد أحياء مكة المكرمة، أن تسعى لإعداد دراسة ميدانية تتضمن متوسط إيجار مقرات العمد خلال الفترة الحالية والسنوات الخمس المقبلة، خاصة في المناطق التي يسكنها المعتمرون والحجاج، ومقارنتها بالدخل السنوي للعمدة، ومن المؤكد أن النتائج ستفرز الحاجة لمطالبة أمانة العاصمة المقدسة بمنح العمد مقرات ثابتة واستفادتهم من الزوائد البلدية، واعتماد مقرات لهم في المخططات الحديثة، والسعي لتأمين مستلزماتهم المكتبية وتسديد فواتير الخدمات الهاتفية، فهم موظفون مثل غيرهم، وليسوا تجارا يتربحون، وهذا جزء يسير من معاناة كبرى يعانيها العمد.
ولم يكن العمدة فيما مضى يعين على مرتبة وظيفية، ويتقاضى مرتبا شهريا كما هو الحال اليوم، لكن كانت هناك مكافأة مالية بسيطة يتقاضاها العمدة، ولم يكن العمدة ملزما بالتفرغ، فمعظم العمد كانوا أصحاب أعمال والشيخ/ طاهر بغدادي ـ يرحمه الله ـ كان دلال عقار، وتولى مشيخة طائفة دلالي العقار، والبعض منهم أصحاب محلات تجارية، ورغم تدني المكافأة آنذاك إلا أن العمد كانوا يحسون بالمسؤولية ويسعون لخدمة سكان أحيائهم.
وحينما صدرت لائحة العمد، وأصبحت عملية تعيينهم تتم وفق اشتراطات، تحول العمد إلى موظفين اسما لا فعلا، فهم يعينون وفقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه، لكنهم لا يحصلون على الكثير من حقوقهم، فالعمدة يؤدي عمله بمقر يتكفل هو بتأمينه، ولذلك نرى أن المرشح للعمودية، وبعد قبوله الأولي، واجتيازه للمقابلة الشخصية، وقبل تسلمه قرار تعيينه، يبلغ بضرورة تأمين مقر خاص له، يتوفر فيه خطان للاتصالات أحدهما للهاتف والآخر للفاكس، إضافة لتأمين جهاز كمبيوتر وأثاث مكتبي وغيره، وكل هذه المستلزمات يتم تأمينها على حساب العمدة الخاص، وذلك يشكل عبئا ماليا على العمدة في بداية تعيينه، وقطاع الشرطة كجهة مسؤولة عن العمد نراه بعيدا عنهم، فلا تسعى الشرطة لتأمين مقرات لهم، ولا تعاملهم معاملة موظفي الدولة، من حيث توفير المقر لهم وتأثيثه!
ولا نعرف لماذا تظل الشرطة بعيدة عن العمد وهي الأكثر معرفة بمعاناتهم، والعمدة الشاب والمعين حديثا والذي لا يتجاوز مرتبه السنوي ستين ألف ريال، حينما يكلف باستئجار مقر له فإنه سيدفع نحو ثلاثين ألف ريال مقابل إيجار مقره، وهذا يعني أنه دفع نصف مرتبه لمقر عمله، وينفق بقية مرتبه في تسديد فواتير الكهرباء والهاتف، فكيف يستطيع عمدة شاب كهذا بناء أسرة!
إن القضية ليست في عمد اليوم الذين نعرف معاناتهم ونقدر صمتهم، لكنها في عمد الغد الذين لن يكون بمقدورهم تأمين مقر مناسب لهم، في ظل ارتفاع الإيجارات، وقد يضطر البعض منهم إلى طلب التقاعد المبكر، مع مرور الأيام، وقد يلجأ آخرون للطلب من سكان الحي المساهمة في تأمين قيمة الإيجار، وحينها سيأتي من يقول بأن عمد أحياء مكة المكرمة متسولون، وهو جاهل للسبب الحقيقي.
وأملنا في شرطة العاصمة المقدسة، وهي الجهة المسؤولة عن العمد والأكثر قربا ومعرفة بمعاناة عمد أحياء مكة المكرمة، أن تسعى لإعداد دراسة ميدانية تتضمن متوسط إيجار مقرات العمد خلال الفترة الحالية والسنوات الخمس المقبلة، خاصة في المناطق التي يسكنها المعتمرون والحجاج، ومقارنتها بالدخل السنوي للعمدة، ومن المؤكد أن النتائج ستفرز الحاجة لمطالبة أمانة العاصمة المقدسة بمنح العمد مقرات ثابتة واستفادتهم من الزوائد البلدية، واعتماد مقرات لهم في المخططات الحديثة، والسعي لتأمين مستلزماتهم المكتبية وتسديد فواتير الخدمات الهاتفية، فهم موظفون مثل غيرهم، وليسوا تجارا يتربحون، وهذا جزء يسير من معاناة كبرى يعانيها العمد.
